مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار سمي بقانون “من أجل الشعب” وهو قانون يعنى بدعم وتوسيع حقوق التصويت وإرساء الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية كما تضمن مقترحات لمكافحة الفساد.
ووصف جمهوريون القرار بأنه خطوة لتنفيذ وعود انتخابية ديمقراطية أكثر من كونه قانونا يمكن تنفيذه على الأرض.
من جانبهم، اعتبر الديمقراطيون الذين يملكون أغلبية في مجلس النواب القرار بخطة شاملة لمكافحة الفساد ووضع أساسيات للأخلاقيات الحكومية.
وتضمن مشروع القانون عدة بنود تتعلق بإدارة الحملات الانتخابية من أهمها إنشاء تسجيل تلقائي للناخبين، وإجبار الرؤساء الأمريكيين على الإعلان عن إقراراتهم الضريبية العامة، وتسليم مهمة رسم الدوائر الانتخابية إلى لجان مستقلة غير حزبية، كما يمنع المشرعين من تسوية قضايا تتعلق بالتمييز العنصري بالأموال العامة.
واعتبر مراقبون أن مشروع القانون فرصه ضئيلة جدا في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، حيث يسيطر الجمهوريون، ومصادقة الرئيس دونالد ترامب لكي يصبح قانونا نافذا.
