محكمة الاستئناف في نيويورك تلغي الغرامة المالية الضخمة على ترامب في قضية الاحتيال المدني

حققت إدارة الرئيس دونالد ترامب انتصارًا قانونيًا كبيرًا يوم الخميس عندما قضت محكمة الاستئناف في نيويورك بإلغاء الغرامة المالية الضخمة البالغة أكثر من ٥٠٠ مليون دولار التي كان مطالبًا بدفعها في قضية الاحتيال التجاري المرفوعة من المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس. وجاء في القرار الذي يمتد على ٣٢٣ صفحة أن الغرامة المالية تشكل « عقوبة مفرطة » تنتهك التعديل الثامن للدستور الأمريكي الذي يحظر الغرامات المفرطة. وقال القاضي بيتر مولتون في رأيه الذي يمثل الأغلبية: « في حين أن الإجراءات الزجرية التي أمرت بها المحكمة مصممة جيدًا لكبح ممارسات المدعى عليهم التجارية، فإن أمر المصادرة الذي يطالب المدعى عليهم بدفع ما يقارب نصف مليار دولار لولاية نيويورك يشكل غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة ». ورغم إلغاء الغرامة المالية، أبقت محكمة الاستئناف المكونة من خمسة قضاة على حظر ترامب وابنيه دونالد جونيور وإريك من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك لعدة سنوات. كما أبقت على تعيين مراقب خارجي للإشراف على أعمال منظمة ترامب لمدة ثلاث سنوات. وعلق ترامب على القرار عبر منصة الحقيقة الاجتماعية قائلاً: « انتصار كامل في قضية المدعية العامة الزائفة ليتيشيا جيمس في نيويورك! أقدر حقًا شجاعة المحكمة في إلغاء هذا القرار غير القانوني والمخزي الذي كان يضر بالأعمال في جميع أنحاء ولاية نيويورك ». وأضاف أن القضية كانت « مطاردة سياسية » لم يسبق لها مثيل في عالم الأعمال. من جانبها، أعلنت المدعية العامة ليتيشيا جيمس نيتها استئناف القرار أمام أعلى محكمة في الولاية، مؤكدة أن « المحكمة أكدت اليوم النتيجة المدعومة جيدًا للمحكمة الابتدائية: دونالد ترامب وشركته واثنان من أطفاله مسؤولون عن الاحتيال ». وأشارت إلى أن القرار حافظ على القيود المفروضة على قدرة ترامب ومنظمة ترامب على ممارسة الأعمال في نيويورك. وكانت القضية قد بدأت عام ٢٠٢٢ عندما اتهمت جيمس ترامب بتضخيم قيمة ممتلكاته العقارية بشكل احتيالي للحصول على شروط قروض أفضل. وفي فبراير ٢٠٢٤، أمر القاضي آرثر إنغورون ترامب بدفع ٤٥٤.٢ مليون دولار كعقوبات، والتي ارتفعت مع الفوائد المتراكمة إلى أكثر من ٥٠٠ مليون دولار.