نيويورك تسن قوانين جديدة لمكافحة الاحتيال في خدمات الهجرة وحماية المهاجرين

في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى حماية الجاليات المهاجرة، أصبحت مشاريع قوانين جديدة أقرها المجلس البلدي لمدينة نيويورك قوانين نافذة بشكل تلقائي، وذلك بعد عدم اتخاذ العمدة أي إجراء بشأنها خلال 30 يومًا من إقرارها. تهدف هذه القوانين إلى مكافحة الاحتيال الذي يمارسه بعض مقدمي خدمات الهجرة وحماية سكان نيويورك من الوقوع ضحايا لمخططات استغلالية. القانونان الجديدان، المعروفان سابقًا باسم "Introduction 205-A" و "Introduction 980-A"، سيعززان الحماية من خلال زيادة العقوبات المالية على الأنشطة الاحتيالية، وإطلاق حملة توعية على مستوى المدينة لتنبيه المهاجرين إلى عمليات الاحتيال الشائعة وكيفية تجنبها.

الحاجة الملحة لهذه القوانين

يقع العديد من المهاجرين، وخاصة الجدد منهم، ضحايا لمقدمي خدمات غير مرخصين أو محتالين، يُعرفون أحيانًا باسم "notarios"، الذين يقدمون وعودًا كاذبة بتقديم المساعدة في إجراءات الهجرة مقابل رسوم باهظة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعقيد قضاياهم أو حتى تعريضهم لخطر الترحيل. وتشير البيانات إلى حجم المشكلة؛ فبين فبراير وأبريل من عام 2025، أجرت إدارة حماية المستهلك والعامل (DCWP) أكثر من 750 عملية تفتيش استباقية للشركات التي تعلن عن خدمات الهجرة، مما أسفر عن إصدار ما يقرب من 80 استدعاءً. كما أحال الخط الساخن للدعم القانوني للهجرة التابع لمكتب شؤون المهاجرين (MOIA) 64 حالة احتيال إلى خط المساعدة التابع لمكتب ولاية نيويورك للأمريكيين الجدد منذ يناير 2024.

تفاصيل القوانين الجديدة

القانون المحلي 98 لعام 2025 (سابقًا Intro 205-A): يلزم هذا القانون إدارة DCWP بتطوير حملة توعية لتثقيف سكان نيويورك حول المخططات الاحتيالية الشائعة التي يرتكبها مقدمو خدمات الهجرة القانونية. سيتم نشر المواد التوعوية عبر وسائل الإعلام وفي أماكن حيوية مثل الملاجئ ومواقع تسجيل بطاقة هوية نيويورك (IDNYC). كما يلزم القانون الإدارة بتقديم تقرير سنوي عن جهودها التوعوية والشكاوى وعمليات التفتيش المتعلقة بمقدمي خدمات المساعدة في الهجرة. سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في غضون 180 يومًا. القانون المحلي 102 لعام 2025 (سابقًا Intro 980-A): يضاعف هذا القانون العقوبات المدنية على مقدمي خدمات المساعدة في الهجرة الذين لا يلتزمون باللوائح المعمول بها، مثل ضرورة توقيع عقد مكتوب مع العملاء، وتضمين لغة محددة في اللافتات والإعلانات، والاحتفاظ بالوثائق. كما يوضح القانون أن مقدمي الخدمات الذين يعلنون عن خدماتهم يجب أن ينشروا إشعارًا بالخدمات التي لا يُسمح لهم بتقديمها. دخل هذا القانون حيز التنفيذ على الفور. وقالت عضوة المجلس شهانا حنيف، التي رعت أحد القوانين: «في كثير من الأحيان، رأينا جهات فاعلة سيئة تقدم وعودًا كاذبة، وتفرض رسومًا باهظة، بل وتعرقل قضايا الهجرة. مع تحول هذا القانون إلى حقيقة، تتقدم المدينة لتثقيف مجتمعاتنا من خلال مساعدة الناس على تجنب عمليات الاحتيال».