تراجعت أسعار العقارات بكافة أنواعها في مدينة نيويورك، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت الإحصاءات إلى انخفاض القيمة بنحو 5.2% خلال السنة المالية الحالية في أكبر انخفاض تشهده منذ مطلع العام 1990.
وبحسب التقييم المبدئي الصادر عن الدائرة المالية بالمدينة يوم الجمعة، تصل إجمالي قيمة عقارات نيويورك إلى 1.3 تريليون دولار لعدد عقارات يتجاوز المليون عقار، وذلك بنهاية العام المالي الذي بدأ في يوليو.
وتصدرت العقارات التجارية التراجعات، ثم عقارات التجزئة والفنادق بنسبة 22.4% و21.1% على التوالي، بينما انخفضت قيمة العقارات السكنية 15.6%.
وقال شريف سليمان، مفوض إدارة المالية في بيان صحافي: “كان العام 2020 استثنائياً بالكامل بسبب جائحة كورونا والذي تعطلت معه كافة الأنشطة داخل المجتمع”. وأضاف سليمان: “لم يكن السوق العقاري في مدينة نيويورك بمعزل عن تداعيات جائحة كورونا التي لحقت بكافة القطاعات الاقتصادية بالمدينة”.
وتمثل الضرائب العقارية الرافد الأكبر لإيرادات المدينة والمصدر الرئيسي لضمانات إصدارات الدين من السندات التي تصل قيمتها لنحو 40 مليار دولار.
وأشار بيل دي بلاسيو عمدة المدينة يوم الخميس، إلى تراجع إيرادات الضرائب العقارية بنحو 2.5 مليار دولار مقارنة بتوقعات المدينة في نوفمبر الماضي، وذلك في ظل تراجع القيمة التقديرية التي يتم على أساسها تحديد الضريبة العقارية بنسبة 3.9% لتصل إلى 260.3 مليار دولار.
وشهدت المدينة انسحابا كبيرا للمستأجرين نتيجة لبطء عودة الموظفين لمكاتبهم وانتشار فيروس كورونا بالمدينة.
ووفقاً لتجمع مستثمري العقارات “شركاء من أجل مدينة نيويورك”، لم يعد للعمل من المكاتب سوى 10% من موظفي منطقة مانهاتن البالغ عددهم مليون موظف منذ تخفيف الإغلاق في أكتوبر الماضي.
وبحسب مكتب الإدارة والميزانية في المدينة، زادت نسبة المساحات المكتبية الشاغرة في مانهاتن إلى أعلى مستوى منذ 24 شهراً إلى 13.3% في الربع الثالث، حيث تجاوزت المساحات الجديدة متضمنة برج “وان فانديربيلت” المكتبي الجديد حجم الطلب. كما انخفض نشاط التأجير خلال التسعة أشهر الأولى من العام إلى أدنى مستوى منذ العام 1995.
وانخفضت القيمة السوقية لعقارات الإسكان التعاوني والشقق المؤجرة 8% لتصل إلى 320 مليار دولار. في المقابل، ارتفعت القيمة السوقية للمنازل المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم بنسبة 0.8%.
