ترامب يطلب من المحكمة العليا حجب إقراراته الضريبية عن مدعي نيويورك : ستسبب ضررا لا يمكن إصلاحه

خطا دونالد ترامب خطوة جديدة في المعركة القانونية التي بدأها لمنع مدعي عام نيويورك من الوصول إلى إقراراته الضريبية، إذ طلب محامياه، الثلاثاء، من المحكمة العليا الأمريكية منع إرسال هذه الوثائق على أساس أنها قد تتسبب ”بضرر لا يمكن إصلاحه“ للرئيس. وكان هذا الاستئناف الجديد متوقعًا منذ أن حكمت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مانهاتن، يوم الأربعاء الماضي، إلى غير صالح الرئيس الأمريكي، الذي يرفض منذ شهور أن تقدم شركته المحاسبية ”مازار“ إقراراته الضريبية عن 8 سنوات (2011- 2018) طلبها المدعي العام سايروس فانس. والاستئناف المقدم، الثلاثاء، هو إجراء مستعجل إذ طالب محاميَّا الرئيس على نحو عاجل بعرقلة تنفيذ القرار في انتظار استئناف بشأن الأسس الموضوعية للقرار أمام المحكمة العليا قالا إنهما يعدان له. ‎ وكانت هذه القضية موضوعًا لقرار أول صادر عن المحكمة العليا، في شهر تموز/يوليو الماضي، قضى بأنه يحق لمدعي عام نيويورك الديمقراطي المطالبة بسجلات المحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري. ولكن محامييْ دونالد ترامب شنَّا هجومًا مضادًا، وفي استئنافهما أمام المحكمة العليا، الثلاثاء، قال المحاميان جاي سيكولو، وويليام كونسوفوي، إن كشف هذه الإقرارات من شأنه أن يلحق“ضررًا لا يمكن إصلاحه بالرئيس“ لأنه ”لا يمكننا أبدًا العودة إلى الوضع الراهن بمجرد نزع السرية عنها“. وقال المحاميان إنه على الرغم من أن هذه الوثائق مخصصة لتطلع عليها ”هيئة محلفين كبرى“ تعقد جلسات مغلقة، فإن ”المدعي العام لديه وسائل قانونية لنشر هذه الوثائق“ التي تحظى منذ فترة طويلة ”باهتمام سياسي كبير“. ويزداد الاهتمام بهذه الوثائق مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في الـ3 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل، وبدأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ نشر تحقيق واسع النطاق بناءً على الوثائق الضريبية للرئيس، في أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وجاء في المقالات الأولى أن ترامب وعلى الرغم من كونه مليارديرًا، دفع 750 دولارًا فقط كضرائب فيدرالية في عامي 2016 و2017. وأكدت الصحيفة أيضًا أن دونالد ترامب لم يدفع أي ضرائب فيدرالية خلال 10 من الأعوام الـ15 الماضية. ووصف الرئيس هذه النتائج بأنها ”معلومات زائفة“، وقال إنه دفع ضرائب بقيمة ”ملايين الدولارات“. وعلى عكس ما درج عليه أسلافه منذ السبعينيات، رفض دونالد ترامب نشر إقراراته الضريبية، مثيرًا التكهنات حول حجم ثروته أو تضارب محتمل في المصالح.