تعثر خطة «التريليون دولار» لتعويض الأمريكيين عن الخسائر الإقتصادية لكورونا

تجاوز المشرعون الأمريكيون موعدا حدده ممثلو الحزب الجمهوري في الكونغرس لإقرار خطة طوارئ بقيمة تريليون دولار أمريكي، تهدف لإصلاح الأضرار الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا. وكان الجمهوريون حددوا نهاية يوم الجمعة للوصول الى اتفاق بشأن الملامح العامة وتفاصيل الخطة، لكي يتم التصويت عليها الاثنين المقبل. وتحاول الخطة المقترحة تحويل أموال من الاحتياطي الفدرالي إلى جيوب المواطنين والمصانع الأميركية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المتضرر. لكن الديمقراطيين يدفعون باتجاه تشريعات لحماية العمال ومصروفات أكبر للعوائل التي تضررت من الأزمة. ويقول زعيم الحزب الديمقراطي الأميركي تشاك شومر إن "خطة الجمهوريين غير كافية لملايين العوائل التي تواجه ضائقة شديدة". واستمرت المفاوضات على الرغم من أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حدد نهاية الجمعة لاختتامها، فيما يقول أعضاء مجلس الشيوخ إنهم سيستمرون بالتفاوض في عطلة نهاية الأسبوع، ومن الممكن أن يصوتوا على الخطة يوم الأحد إذا توصلوا لاتفاق عليها يوم السبت. ويحاول الجمهوريون تمرير مساعدات عاجلة قدرها 1200 دولار أمريكي لأغلب البالغين في الولايات المتحدة، وضمانات قروض لمصلحة الشركات التي تضررت من الأزمة مثل شركات الطيران والأعمال الصغيرة. لكن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي اشتركت في المحادثات عبر الهاتف، قالت إن "خطة ماكونيل قدمت مصلحة الشركات على مصالح الطبقة العاملة". كما اعترض الديمقراطيون على ما وصفوه بالتخصيصات غير الكافية في الخطة لتغطية حاجات القطاع الصحي لمواجهة الفيروس. وتحتاج الولايات المتحدة إلى إقرار الخطة بسرعة، خاصة مع تصاعد معدلات البطالة بسبب إغلاق كثير من الشركات والمؤسسات الصغيرة أبوابها بسبب الفيروس. وتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إنه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع الزعيم الديمقراطي تشاك شومر. وحتى الآن سجلت إصابة نحو 20 ألف أمريكي بالفيروس، وفرضت ولايات كاليفورنيا ونيويورك قيودا على الحركة، فيما أعلنت حالة الطوارئ في البلاد. وتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر بلغت نحو 800 مليار دولار حتى الآن، منها 355 مليار دولار في مجال صناعة السيارات وحدها، بحسب متخصصين. وأعلن الرئيس دونالد ترامب تخصيص 100 مليار دولار لإجراء اختبارات مجانية لفحص فيروس كورونا ومنح إجازات مرضية مدفوعة الأجر للمصابين بالفيروس.