عمدة نيويورك يواجه اتهامات فدرالية تاريخية بالرشوة والاحتيال

في سابقة هي الأولى من نوعها لعمدة نيويورك، وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات تاريخية لعمدة المدينة إريك آدامز بتهم التآمر على الرشوة، والاحتيال، وتلقي تبرعات انتخابية غير قانونية من جهات أجنبية، وفقًا لما ورد في لائحة اتهام فدرالية كُشف عنها الخميس من قبل الادعاء الفدرالي في مانهاتن. وتتضمن لائحة الاتهام، المؤلفة من خمس تهم، تفاصيل حول تورط آدامز، الذي يشغل منصب عمدة نيويورك منذ 2022، في مخططات مالية غير قانونية تضمنت تلقيه لمزايا فاخرة ورحلات دولية على مدى عقد كامل. بحسب الادعاء، تعود التهم إلى الفترة التي تولى فيها آدامز رئاسة منطقة بروكلين في 2014، حيث قيل إنه استغل منصبه للحصول على مزايا قيمة من رجال أعمال أجانب ومسؤولين حكوميين، بمن فيهم مسؤول من الحكومة التركية. أشارت مصادر مطلعة إلى أن التهم قد تكون مرتبطة بمزاعم حول تقديم الحكومة التركية تبرعات غير قانونية لحملة آدامز الانتخابية، في مقابل الحصول على موافقته على إنشاء القنصلية التركية في مانهاتن. وذكرت لائحة الاتهام أن هذه التبرعات تمت عبر "متبرعين وهميين"، وهي عملية تهدف إلى التحايل على القوانين الفدرالية التي تمنع التأثير الأجنبي في الانتخابات الأمريكية. في هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن آدامز ليس من المتوقع أن يسلم نفسه للسلطات حتى الأسبوع المقبل. ويُنتظر أن يعقد المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق من اليوم للكشف عن "تهم فساد عامة خطيرة". ومن جهتها، قامت فرق من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بمداهمة مقر إقامة العمدة في قصر "غراسي مانشن" صباح الخميس، حيث صادرت أحد هواتفه، وذلك بعد أشهر من مصادرة العديد من أجهزته في إطار التحقيقات. وصرح محامي آدامز، أليكس سبيرو، منتقدًا عملية التفتيش قائلاً: "لقد جاء العملاء الفدراليون مرة أخرى في محاولة لخلق مشهد استعراضي واستعادوا هاتف العمدة، وهو الأمر الذي كنا سنقدمه لهم طواعية". وأكد آدامز في تصريح له مساء الأربعاء أنه سيبقى في منصبه رغم تزايد الدعوات لاستقالته، مصرًا على أن التهم الموجهة إليه "زائفة تمامًا" ومرتبطة بانتقاداته لإدارة بايدن-هاريس بشأن تعاملهم مع أزمة المهاجرين في المدينة. وفيما يتعلق بتطورات القضية، كانت التحقيقات الفدرالية قد بدأت في نوفمبر الماضي عندما داهمت فرق الـFBI منزل بريانا سوجز، مسؤولة جمع التبرعات في حملة آدامز، بحثًا عن أدلة حول مساهمات مالية غير قانونية من جهات تركية. وفي وقت لاحق، صادرت السلطات الفدرالية هواتف آدامز وأجهزته الإلكترونية أثناء مغادرته أحد الأحداث في مانهاتن. تُعد هذه الاتهامات ذروة سلسلة من التحقيقات التي شملت العديد من مساعدي آدامز المقربين، مثل مديرة الشؤون الآسيوية ويني غريكو، التي داهمت السلطات الفدرالية منزلها في برونكس في فبراير الماضي، دون تأكيد صلتها بالتحقيق التركي.