مستأجرو المنازل في نيويورك لم يسددوا مليار دولار إيجارات متأخرة

أفاد مسح جديد يقيس عمق أزمة الإيجارات الناجمة عن فيروس كورونا، أن مستأجري الشقق في مدينة نيويورك يدينون بأكثر من مليار دولار من مدفوعات الإيجار الفائتة خلال جائحة فيروس كورونا.

رقم الدين هو أحدث مؤشر على أن إعانات البطالة وحزم التحفيز الفيدرالية لم تكن كافية حتى الآن لتخفيف العبء المالي المتزايد لمدفوعات الإيجار الفائتة عبر آلاف الأسر في المدينة.

ركز المسح الذي أجراه برنامج تحسين الإسكان المجتمعي، وهو مجموعة تجارية لأصحاب العقارات، على مباني نيويورك الخاضعة لقوانين تنظيم الإيجارات في المدينة.

تمثل هذه الشقق حوالي نصف إجمالي الشقق المؤجرة في المدينة، وعند إحصاء الردود من أصحاب العقارات، قدرت المجموعة أن ما يصل إلى 185000 أسرة تعيش في هذه الشقق متخلفة عن الإيجار بأكثر من شهرين، بمتوسط دين يزيد عن 6000 دولار. وفقاً لما ذكرته “وول ستريت جورنال”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

قال، المدير التنفيذي لشركة CHIP، جاي مارتن، إن ديون الإيجار من بقية مخزون الشقق في نيويورك من المحتمل أن تكون هي نفسها أو أكبر، مما يعني أن إجمالي الديون التي يتحملها المستأجرون في مدينة نيويورك من المحتمل أن تزيد عن ملياري دولار.

تضمنت حزمة الإغاثة الخاصة بـ Covid-19 التي أقرها الكونغرس في ديسمبر 1.3 مليار دولار كمساعدة لتأمين السكن.

لا يزال من غير الواضح مقدار ما سيتم توفيره لمدينة نيويورك، أو مدى صعوبة تلبية المستأجرين لمتطلبات الأهلية للحصول على الإعانات.

حوالي 300 مليون دولار من المساعدات الفيدرالية للإيجار التي صدرت في الربيع لا تزال غير منفقة حتى ديسمبر، وفي نيويورك، تم إنفاق 40 مليون دولار فقط من 100 مليون دولار من مساعدات الإيجار التي تعهدت بها الولاية اعتباراً من نفس الشهر، مما دفع الحاكم أندرو كومو، وهو ديمقراطي، إلى توقيع أمر تنفيذي لتوسيع الأهلية.

أثناء الوباء، تم إنقاذ معظم المستأجرين في نيويورك المتأخرين عن سداد المدفوعات من عمليات الإخلاء من خلال مجموعة من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات.

في ديسمبر أصدر كومو قرار مدد تأجيل الإخلاء في نيويورك حتى مايو 2021، وفي الوقت نفسه، تخلف بعض أصحاب العقارات عن سداد قروضهم العقارية والتزاماتهم الأخرى.

يبلغ متوسط أسعار إيجارات الشقق في ولاية نيويورك 2350 دولار شهرياً للشقة التي تحتوي على غرفة نوم واحدة، حيث لاتزال بين أعلى الولايات من حيث القيمة الإيجارية رغم الهجرة الموسعة منها وتراجع الطلب على الإيجارات.