منيرة الجمل
من نيويورك إلى شيكاغو وضواحي دنفر، تقوم العصابات المهاجرة بالسطو والاغتصاب وسرقة المتاجر وإدارة بيوت الدعارة بجوار المدارس الابتدائية وتهديد سكان الشقق بالبنادق في المباني السكنية – كل هذا دون خوف من الترحيل.
حقا، تحول العصابات الأحياء إلى جحيم، حسب وصف صحيفة “ذا بوست”.
ألقي اللوم على قوانين “الملاذ” المجنونة.
لا يعني هذا الترحيب بالمضطهدين، بل يمنع الشرطة في الواقع من مشاركة معلومات الاعتقال مع هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك حتى تتمكن الوكالة من احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم عنيفة وترحيلهم.
في واقع الأمر، تحمي قوانين الملاذ المجرمين الذين لا ينتمون إلى الولايات المتحدة من الترحيل. وتطبق هذه القوانين في إحدى عشرة ولاية ونحو ستمائة بلدة ومدينة، أغلبها تحت سيطرة الديمقراطيين.
وبسبب هذه القوانين، يخضع المخالفون للقانون من المهاجرين لنظام قضائي دوار – وينتهي بهم الأمر بالعودة إلى الشوارع للأذى مرة أخرى.
الأميركيون لديهم خيار: يوم السبت، وعد المرشح الرئاسي دونالد ترامب بالعمل مع الكونجرس “لإنهاء جميع مدن الملاذ … في جميع أنحاء بلادنا”.
أو يمكننا اختيار نائبة الرئيس كامالا هاريس – التي تعهدت على ما يبدو بالصمت بشأن مسائل السياسة.
لكن سجلها يظهر أن سكان سان فرانسيسكو ماتوا بسبب موقفها من جرائم المهاجرين عندما كانت ترأس المدعي العام الأعلى للمدينة.
في عام 2008، أقدم إدوين راموس، وهو مهاجر غير شرعي من السلفادور، على قتل رجل وابنيه.
قبل جريمة القتل الثلاثية، كان راموس لديه تاريخ من الاعتقالات للأحداث بتهمة الاعتداء ومحاولة السرقة. ولو تعاونت شرطة سان فرانسيسكو مع سلطات الهجرة الفيدرالية، لكان من الممكن ترحيل راموس، بدلاً من إطلاق سراحه ليقوم بالقتل.
على نحو مماثل، قام روني أغيليرا، الذي جاء إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي من هندوراس، بقتل إيفان ميراندا في عام 2008. وكان أغيليرا قد خاض عدة مواجهات سابقة مع الشرطة، لكنه بقي في سان فرانسيسكو، مستعداً لإطلاق العنان للعنف.
لقد رسمت وسائل الإعلام صورة بطولية لمسيرة هاريس في إنفاذ القانون، مدعيةً أنها “شنت حملة صارمة على مرتكبي الجرائم العنيفة” بصفتها المدعية العامة لمنطقة سان فرانسيسكو والمدعية العامة لولاية كاليفورنيا.
لكن التغطية الإعلامية أغفلت بشكل ملائم أي ذكر لراموس وأغيليرا وضحاياهما.
في عام 2017، صوتت هاريس، بصفتها عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، ضد مشروع قانون من شأنه أن يزيد العقوبات على المجرمين الذين يدخلون بشكل غير قانوني بعد ترحيلهم ويرتكبون المزيد من الجرائم. وفشل مشروع القانون.
وبعد عامين، عندما أطلقت هاريس حملتها الأولى للرئاسة، أعلنت أن سلطات إنفاذ القانون المحلية “لا ينبغي أن تعمل كوكلاء هجرة فيدراليين” ردًا على استبيان مرشحي اتحاد الحريات المدنية الأمريكية.
بصفتها مدعية عامة، أخبرت اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، أنها أصدرت تعليمات لوكالات إنفاذ القانون في كاليفورنيا بأنها “ليست مضطرة للامتثال لاعتقالات دائرة الهجرة والجمارك” – أي أنها شجعتهم على تجاهل الطلبات الفيدرالية باحتجاز المشتبه بهم من المهاجرين للترحيل.
والآن تتسبب نفس السياسات في انفجار جرائم المهاجرين في ولايات قضائية متعددة.
