في خطوة مثيرة للجدل، قد يتم إطلاق سراح بعض أخطر القتلة في تاريخ نيويورك، بمن فيهم مارك ديفيد تشابمان قاتل جون لينون وديفيد بيركويتز المعروف بـ'ابن سام'، إذا أقر مجلس ولاية نيويورك مشروعين قانونيين للإفراج المشروط.
المشروع الأول، المعروف باسم "قانون الإفراج المشروط لكبار السن"، يسمح للمجرمين العنيفين بتجنب الحد الأدنى من العقوبات والحصول على جلسات استماع للإفراج المبكر بعد بلوغهم سن 55 عاماً وقضاء 15 عاماً من حكمهم، بغض النظر عن خطورة جرائمهم. أما المشروع الثاني، "قانون الإفراج المشروط العادل وفي الوقت المناسب"، فيلزم مجلس الإفراج المشروط بإطلاق سراح السجناء ما لم يشكلوا خطراً حالياً على الجمهور، بغض النظر عن جسامة الجرائم التي ارتكبوها.
يقول منتقدون إن هذه القوانين قد تؤدي إلى إطلاق سراح قتلة عنيفين حتى لو كانوا محكومين بالسجن المؤبد، مما يثير مخاوف كبيرة بين عائلات الضحايا وأجهزة إنفاذ القانون. وأوضح مصدر أمني أن "بعض أكثر الأشخاص شهرة في السجون سيُفرج عنهم خلال العامين المقبلين إذا تم توقيع هذه القوانين".
من بين أبرز الرعاة لمشروع "قانون الإفراج المشروط لكبار السن" السناتور كورديل كلير من مانهاتن والعضوة في الجمعية ماريتزا دافيلا من بروكلين، بينما يقود مشروع "الإفراج المشروط العادل وفي الوقت المناسب" السناتور جولييا سالازار من بروكلين والعضو ديفيد ويبريان من كوينز.
تثير هذه المشاريع جدلاً واسعاً، حيث تدافع عنها منظمات مثل "حملة الشعب من أجل العدالة في الإفراج المشروط" التي ترى أنها توفر مراجعات أكثر جدية للإفراج، بينما يعارضها أقارب الضحايا وأعضاء في الشرطة، الذين يرون أنها تهدد سلامة المجتمع وتقلل من العدالة.
على سبيل المثال، مايكل برافيا، شقيق ضحية قتل في 2008، أعرب عن استيائه من احتمال إطلاق سراح قاتل شقيقه بعد 15 عاماً فقط من حكم بالسجن لمدة 25 عاماً إلى مدى الحياة، واصفاً القاتل بأنه "سوسيوبات" لا يستحق الإفراج.
كما يعارض رئيس رابطة ضباط الشرطة باتريك هندري هذه القوانين بشدة، مؤكداً أن "لا عمر ولا صيغة يمكن أن تبرر إطلاق سراح قتلة رجال الشرطة"، وأنهم سيقاتلون لمنع إقرار هذه القوانين.
حتى الآن، لم يوضح مكتب الحاكمة كاثي هوشول موقفه الرسمي من هذه المشاريع، لكنها أكدت التزامها بضمان سلامة سكان نيويورك ومراجعة أي قانون يمرره المجلس التشريعي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!