أعلنت إدارة حاكم ولاية نيويورك، كاثي هوشول، يوم الاثنين عن مصادرة أكثر من 11,000 رطل من منتجات القنب التي بيعت بشكل غير قانوني بقيمة تزيد عن 54 مليون دولار. جاء ذلك إثر أحدث جولات التفتيش التي أجرتها السلطات على المتاجر غير المرخصة في الشهر الماضي.
أشار مكتب إدارة القنب إلى أن الولاية فازت في قضية محكمة في 21 نوفمبر ستسهل إغلاق المتاجر غير القانونية نهائياً في المستقبل. وأسفرت عمليات التفتيش في الشهر الماضي عن مصادرة 812 رطل من الزهور، 701 رطل من المأكولات، و61 رطل من تركيز القنب بقيمة تقديرية تبلغ 7.3 مليون دولار.
“نتطلع إلى الفصل التالي في سوق القنب في نيويورك، حيث نواصل التركيز على الأمان في الولاية من خلال العمل الجاد لإغلاق المشغلين غير القانونيين”، هكذا علق كريس ألكسندر، المدير التنفيذي لمكتب إدارة القنب.
في وقت سابق من الربيع، وافقت هوشول والبرلمان على قانون يشدد العقوبات ضد المشغلين غير المرخصين الذين انتشروا في أنحاء مدينة نيويورك، وفقاً لتقديرات عمدة المدينة إيريك آدمز والشريف أنتوني ميراندا.
أسفرت التفتيشات عن تحديد 350 موقعاً للتفتيش – 88 منها تم إعادة تفتيشها خلال العام الماضي – مما أدى إلى مصادرة إجمالي 11,000 رطل من القنب بقيمة 54 مليون دولار.
في الوقت الحالي، يوجد في ولاية نيويورك 27 متجراً لبيع القنب للبالغين مرخصاً، 12 منها موجودة في المدينة. وقد وافق المنظمون أيضاً على 44 عرضاً لمزارعي القنب، أو أسواق المزارعين حيث يباع منتج القنب.
تعرضت الصناعة لانتقادات بسبب بطء وصعوبة إطلاق التراخيص، جزئياً بسبب الدعاوى القضائية. وكانت هناك 426 ترخيصاً متأ
