عمال المباني في نيويورك يصوتون على تفويض إضراب قد يبدأ الاثنين المقبل

يصوت 34 ألفًا من عمال خدمات المباني في نيويورك، الأربعاء، على تفويض إضراب إذا لم يتوصلوا إلى عقد جديد مع أصحاب المباني خلال الأيام المقبلة، في تحرك قد يبدأ يوم الاثنين المقبل، مع انتهاء عقدهم الحالي.

ويشمل هؤلاء الحراس عند الأبواب، والكونسيرج، وعمال تنظيف المباني، والمشرفين، وعمال الصيانة، ومديري العقارات، وغيرهم من العاملين في خدمات المباني، بحسب نقابتهم 32BJ Service Employees International Union، أو SEIU.

وقال إيسرايل توريس، وهو حارس أبواب في مبنى سكني فاخر في الجانب الغربي العلوي المطل على سنترال بارك، إنه لم يشهد تقريبًا أي تحسن في أجره بالساعة بعد احتساب التضخم منذ بدأ العمل عام 1995. ويتقاضى توريس نحو 30 دولارًا في الساعة، وهو ما يعادل تقريبًا القوة الشرائية نفسها لما كان يتقاضاه عند بدء العمل، أي نحو 13 دولارًا في ذلك الوقت.

توريس، البالغ 52 عامًا ولديه ثلاثة أبناء بالغين، قال إنه يشعر بضغط ارتفاع أسعار الحليب والبيض والبنزين، ويحاول خفض النفقات عبر تقليل الأكل خارج المنزل، من بين إجراءات أخرى. ويعيش توريس في لودي بولاية نيوجيرسي.

وإذا وقع الإضراب، فسيكون الأول لعمال المباني منذ عام 1991، وسيمتد تأثيره إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية من الشقق التعاونية والشقق العادية والوحدات السكنية المشتركة في 3500 مبنى عبر أحياء المدينة الخمسة باستثناء البرونكس، وفقًا للنقابة. وقد يترك ذلك نحو 1.5 مليون ساكن يتولون فتح أبوابهم بأنفسهم، وإخراج القمامة، واستلام الطرود، والقيام بمهام المبنى الأخرى بأنفسهم.

وتأتي عملية التصويت وسط تجدد التركيز على قضايا القدرة على تحمل التكاليف في نيويورك وفي أنحاء البلاد، بما في ذلك أجور العاملين في الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقد أعلن العمدة زهران ممداني دعمه لعمال المباني في مفاوضاتهم مع أصحاب المباني، بعد أن اصطف في الأشهر الأولى من ولايته إلى جانب عمال التوصيل والممرضين المضربين. وقال ممداني في بيان قبل تجمع مخطط له الأربعاء مع 32BJ SEIU: “في ظل إدارتنا، نيويورك مدينة نقابية، وستظل كذلك دائمًا”. وأضاف: “نرسل رسالة واضحة إلى كل مالك مبنى بأن أعضاء 32BJ العاملين بجد لن يتم دفعهم جانبًا من أي أحد. إنهم يستحقون عقدًا عادلًا يقدّر مساهماتهم في أحيائنا ومدينتنا”.

وتقول قيادة النقابة إنها تطالب بزيادات أكبر في الأجور ومزايا التقاعد، إلى جانب تحسين ظروف العمل وإجازات مدفوعة الأجر. وعلى الجانب الآخر من طاولة التفاوض يقف مجلس الاستشارات العقارية للعلاقات العمالية، أو RAB، الذي يمثل نحو 3000 مالك مبانٍ. ويطلب المجلس من العمال المشاركة في تكاليف التأمين الصحي، كما يسعى إلى إدخال فئة جديدة باسم “Tier II” للعاملين الذين سيُعيَّنون بعد 20 أبريل، بحيث يتقاضون أجورًا أقل من زملائهم الذين عُيّنوا قبل ذلك، وهي إجراءات تعارضها قيادة النقابة أيضًا.

وقال هوارد روثشيلد، رئيس مجلس RAB، في بيان إن صناعة العقارات السكنية في نيويورك تواجه ضغوطًا متزايدة، من بينها احتمال تجميد زيادات الإيجار عند 0% للوحدات الخاضعة للتثبيت لسنوات مقبلة، إلى جانب القيود التنظيمية وارتفاع تكاليف التشغيل. وأضاف أن الاستدامة طويلة الأمد للصناعة والعاملين فيها مهددة ما لم يحدث تقدم حقيقي في معالجة التكاليف، بما في ذلك مساهمات الرعاية الصحية وإنشاء هيكل Tier II.

ويقدّر مجلس RAB أن متوسط دخل حارس الأبواب أو عامل الممرات بموجب العقد النقابي يبلغ نحو 62 ألف دولار سنويًا، وأن هذا التعويض يصل إلى 112 ألف دولار عند احتساب تكلفة التأمين الصحي والمزايا الأخرى.

وتصف النقابة المفاوضات بأنها معركة حول القدرة على تحمل التكاليف والأمن الاقتصادي في نيويورك، حيث يعيش 90% من أعضائها. ويغطي العقد العمال في معظم المباني السكنية بالمدينة، باستثناء البرونكس.

وقال رئيس 32BJ SEIU، ماني باسترايش، إن هؤلاء العمال “هم الذين أزالوا الثلوج هذا الشتاء، وعملوا خلال الجائحة، ويظهرون كل يوم لإخراج القمامة وتنظيف المباني ورعاية السكان”. وأضاف أن المطلوب هو زيادات عادلة في الأجور تتيح لهم مواكبة تكاليف المعيشة والبقاء في المدينة.

كما قال باسترايش إن النقابة تطالب أيضًا ببنود في العقد تضمن تدريب موظفي الأبواب والكونسيرج على كيفية التعامل مع عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE، حفاظًا على سلامة العمال والسكان، وأنه إذا طلبت ICE معلومات عن العمال، فلا ينبغي لأصحاب المباني الامتثال إلا إذا كان ذلك مطلوبًا قانونيًا. وأضاف أن مجلس RAB رفض دعم أي من هذين المطلبين.

وقال توريس إن سكان المبنى الفاخر المكون من 32 طابقًا قرب تقاطع سنترال بارك ويست وشارع 72 بدأوا بالفعل الاستعداد للإضراب، عبر تسجيل أنفسهم في جداول لتولي إخراج القمامة والتعامل مع الطرود وإدارة الأمن ومسح الأرضيات. وأضاف: “سيكون الأمر صعبًا، لكنهم ينظمون أنفسهم بطريقة معينة. لدينا جدول بيانات هنا يتطوع فيه الناس”.

وكان آخر إضراب لعمال المباني في عام 1991 واستمر 12 يومًا وأثر في 2800 مبنى. وبعده، توصل العمال وأصحاب المباني إلى عقد لمدة ثلاث سنوات مع زيادات سنوية في الأجور بمتوسط نحو 4%.

وخلال ذلك الإضراب، سجّل بعض السكان المتأثرين أنفسهم للعمل حراس أمن، بينما واجه آخرون صعوبة في معرفة ما يفعلونه بقمامتهم بعد إغلاق غرف النفايات.