اقتصاديون: تداعيات حرب إيران قد تبقي أسعار النفط والتضخم مرتفعة حتى 2026

قال اقتصاديون إن الأثر الاقتصادي لحرب إيران قد يظل ملموسًا حتى نهاية عام 2026، بعدما دفعت الحرب أسعار البنزين إلى ما فوق 4 دولارات للغالون، وأثقلت كاهل مشتري المنازل، ورفعت التضخم إلى أعلى مستوى له منذ قرابة عامين.

وبحسب التقديرات، فإن الأميركيين قد يشعرون بالضغط المالي لأشهر حتى إذا انتهت الحرب قريبًا، لأن جزءًا كبيرًا من الضرر وقع بالفعل مع صعود أسعار النفط واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في Moody's Analytics، إن الضرر «وقع بالفعل جزئيًا، لأنه لا عودة إلى أسعار النفط، على الأقل ليس في المستقبل القريب». وأضاف أن إنتاج النفط سيحتاج وقتًا طويلًا للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب، البالغة 100 مليون برميل يوميًا، بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بمنشآت الطاقة في أنحاء الشرق الأوسط.

وعند منتصف يوم الجمعة، كان خام برنت، وهو المعيار الدولي، يتداول عند 105 دولارات للبرميل، بارتفاع 44% مقارنة بما قبل اندلاع الحرب. وتوقعت عدة تقديرات أن تتراجع أسعار النفط لاحقًا هذا العام، لكنها ستبقى فوق مستويات ما قبل الحرب طوال عام 2026.

وقالت ليديا بوسور، كبيرة الاقتصاديين في EY-Parthenon، إن «العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي ستستغرق وقتًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلاسل الإمداد وبالقدرة الطاقية»، مشيرة إلى «الآثار المستمرة» للحرب.

وفي الوقت نفسه، لا تُعد حرب إيران العامل الوحيد الضاغط على الاقتصاد الأميركي، إذ يواصل الذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل سوق العمل، بينما أعلنت شركات مثل Meta وMicrosoft هذا الأسبوع عن عمليات تسريح كبيرة. كما تستمر حالة عدم اليقين والتكاليف المرتفعة المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية لإدارة ترامب، بعد أن تعهدت بالمضي في فرض رسوم استيراد إضافية عقب إلغاء المحكمة العليا لرسوم «يوم التحرير».

ويتوقع اقتصاديون أن يبقى التضخم مرتفعًا في أبريل وأن يظل عند مستويات عالية طوال 2026. ففي الشهر الماضي، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 3.3% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة. كما قد يصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4% بنهاية العام، أي ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بحسب سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو.

وقال لينسيكوم: «المستهلكون يريدون بالطبع انخفاض الأسعار، ونحن بالتأكيد لا نحصل على ذلك. ينبغي أن نتوقع بقاء الأمور أعلى مما يريده الناس».

وقد يدفع ارتفاع تكاليف الطاقة المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم، ما قد يضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي، لأن نحو 70 سنتًا من كل دولار من الناتج المحلي تأتي من إنفاق المستهلكين. ويتوقع غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon، أن تخفض الحرب نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام، مع نمو متوقع عند 1.8%، مقارنة بـ2.1% في 2025.

وقالت بوسور إن خفض الإنفاق هو «القناة الرئيسية التي نتوقع أن يظهر من خلالها الضغط على النشاط الاقتصادي»، مضيفة أن ضعف سوق العمل وتراجع نمو الأجور قد يضعفان أيضًا القوة الشرائية.

ورغم ذلك، ظل الإنفاق مرنًا منذ بدء الحرب، لكن بيانات Bank of America تشير إلى أن الجزء الأكبر من النمو يأتي من الأسر الأعلى دخلًا، وهي الفئة التي تميل إلى امتلاك استثمارات أكبر في سوق الأسهم، الذي واصل تسجيل مستويات قياسية رغم الضغوط الاقتصادية.

وبالنسبة لكثير من الأميركيين، قد يكون أكبر أثر للحرب في محطة الوقود، إذ ارتفع متوسط أسعار البنزين بأكثر من دولار للغالون منذ بدء الصراع بسبب نقص الإمدادات العالمية من النفط. وبلغ متوسط سعر الغالون في الولايات المتحدة يوم الجمعة 4.06 دولارات، بحسب AAA. وقال زاندي إنه في أكثر السيناريوهات تفاؤلًا قد يهبط السعر إلى نحو 3.50 دولارات للغالون بنهاية العام، لكنه سيبقى أعلى من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.98 دولار.

كما أصبحت رحلات الصيف أكثر كلفة، إذ ترفع شركات الطيران أسعار التذاكر وتفرض رسومًا على الحقائب لتعويض ارتفاع تكلفة وقود الطائرات، الذي زاد بأكثر من دولارين للغالون منذ وقت سابق من هذا الشهر. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط العملي المتعلق بارتفاع أسعار التذاكر الجوية.

ومع أن الضرر الاقتصادي تركز حتى الآن في قطاع السفر، فإن الاقتصاديين يقولون إن الأميركيين قد يشعرون قريبًا بالضغط في جوانب أخرى من حياتهم مع ارتفاع أسعار الديزل، ما يزيد كلفة نقل السلع ويرفع أسعار البقالة وغيرها من المنتجات. وقال زاندي: «أي شيء يُنقل على شاحنة سيكلف أكثر. وهذا يشمل البقالة وطرود أمازون».

كما قد تضغط اضطرابات إنتاج وتوريد الأسمدة على أسعار الغذاء، إذ تُنتج الأسمدة باستخدام الغاز الطبيعي الذي تأثر بسبب الحرب. وفي تقرير صدر الجمعة، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الصراع في الشرق الأوسط سيُبقي إمدادات الغاز الطبيعي العالمية شحيحة لمدة عامين.

وقال لينسيكوم إن تجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة يمكنهم امتصاص جزء من الصدمة، «لذا قد لا يكون تمرير الكلفة كاملًا إلى المستهلكين، لكنه سيكون جزئيًا».

ولم يرد البيت الأبيض فورًا على طلب للتعليق.