رفعت ولاية أريزونا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية لوقف إنشاء مركز احتجاز جماعي مقترح تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) قرب موقع في مدينة سوربرايز تقول الولاية إنه يضم مواد كيميائية خطرة.
وقالت المدعية العامة في أريزونا كريس مايز، في بيان صدر الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب «تتجاوز القانون الفيدرالي» في سعيها لتوسيع قدرات الاحتجاز في أنحاء البلاد. وأضافت أن وزارة الأمن الداخلي وICE لم تجريا أو تعلنا مراجعات بيئية مطلوبة قبل فتح المنشأة.
وتقول الدعوى إن المنشأة المقترحة قد تستوعب ما بين مئات الأشخاص وحتى 1500 شخص، وإنها تخالف قانون الهجرة والجنسية الذي يوجب على الحكومة الفيدرالية توفير أماكن «مناسبة» لاحتجاز المهاجرين.
وبحسب وثائق المحكمة، اشترت الحكومة الفيدرالية المستودع في مدينة سوربرايز مقابل 70 مليون دولار في 23 يناير، كما أبرمت عقودًا بأكثر من 300 مليون دولار لتحويله. وتقول الدعوى إن المبنى لم يُشيد ليكون مكانًا لإيواء مئات الأشخاص، بل كان منشأة توزيع صناعية مخصصة لما يصل إلى أربعة مستأجرين تجاريين.
وتضيف وثائق المحكمة أن المستودع «يقع مباشرة عبر الشارع من منشأة لتخزين المواد الكيميائية تحتوي على آلاف الجالونات من المواد الخطرة». كما تشير الدعوى إلى أن المستودع يضم أكثر من 100 ألف قدم من تخزين المواد الخطرة داخل حاويات للمواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات.
وقال متحدث باسم ICE إن الوكالة، قبل شراء الموقع، قيّمت بعناية استخدام المنشآت القائمة للمساعدة في تقليل الآثار البيئية، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على الأنواع المحمية والموارد الطبيعية الحساسة والموارد الثقافية. وأضاف المتحدث أن الدعوى «ليست عن البيئة»، بل «عن محاولة وقف الرئيس ترامب من جعل أمريكا أكثر أمانًا».
وكان الكونغرس قد خصص 45 مليار دولار لـICE في يوليو 2025 لتمويل «قدرة احتجاز للبالغين العزاب وقدرة لمراكز الإقامة العائلية»، على أن تبقى الأموال متاحة للالتزام حتى سبتمبر 2029، بحسب الدعوى.
وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه وزارة الأمن الداخلي معارضة من مدن وولايات أخرى بشأن خططها لفتح مراكز احتجاز جماعية. ففي أتلانتا، أقر مجلس المدينة هذا الأسبوع قرارًا يعارض بناء أو تشغيل مراكز احتجاز هجرة كبيرة، وسط مخاوف من مستودع اشترته الحكومة مؤخرًا في سوشال سيركل بولاية جورجيا قد يستوعب حتى 10 آلاف محتجز. وفي ماريلاند، رفع المدعي العام أنتوني براون دعوى في مارس ضد ICE ووزارة الأمن الداخلي بعد شراء الحكومة مستودعًا قرب ويليامسبورت لتحويله إلى مركز احتجاز، وأصدر قاضٍ في ماريلاند أمرًا قضائيًا أوليًا في 15 أبريل لوقف البناء بينما تستمر القضية.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي قبل النشر على طلب للتعليق بشأن مزاعم أريزونا المتعلقة بوجود مواد كيميائية خطرة في مستودع يقع مقابل موقع مركز الاحتجاز المقترح.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!