نيويورك تصعّد معركة تنظيم أسواق التنبؤ وسط نزاع مع واشنطن والولايات

انضمت نيويورك إلى المعركة الدائرة بين الحكومة الفيدرالية والولايات حول الجهة التي تملك سلطة تنظيم أسواق التنبؤ المتنامية مثل Kalshi، في نزاع يتسع على مستوى البلاد ويشمل أكثر من اثنتي عشرة ولاية.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس إنها رفعت الأسبوع الماضي دعوى ضد شركتي العملات المشفرة Coinbase وGemini، بعد أن سمحتا للمستخدمين بالمراهنة على أحداث رياضية عبر منتجات وصفتها الولاية بأنها تعادل المراهنات الرياضية التي يفترض أن تخضع لتنظيم نيويورك.

وردت هيئة تداول السلع الآجلة الفيدرالية يوم الجمعة برفع دعوى ضد الولاية، معتبرة أن مسؤولي نيويورك يتجاوزون صلاحياتهم ويتدخلون في الحق الحصري للحكومة الفيدرالية بتنظيم هذه الأسواق. ويأتي ذلك بينما تدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو نمو هذه المنصات.

وتدور القضية الأساسية حول ما إذا كانت أسواق التنبؤ تُعد شكلاً من أشكال المقامرة، وهو مجال تنظمه الولايات عادة، وإذا لم تكن كذلك، فمن الجهة الأنسب للإشراف عليها وملاحقة المخالفات مثل التداول بناء على معلومات داخلية.

وقال روبن هانسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسون، إن ما يجري هو “معركة نفوذ”، مشيرًا إلى أن التنظيم المركزي قد يكون أفضل أحيانًا، بينما قد تفيد المنافسة بين الولايات أحيانًا أخرى في اختبار ما يصلح.

وتتيح أسواق التنبؤ للمستخدمين شراء عقود تجيب عن أسئلة محددة، مثل من سيفوز في انتخابات أو ما إذا كانت درجة الحرارة ستصل إلى مستوى معين في يوم ما. ويقول منتقدوها إنها مقامرة باسم آخر ومن دون الضمانات المعتادة، بما في ذلك قيود السن، بينما يرى المؤيدون أنها تختلف عن المقامرة لأن الأسعار تتغير مع تغير الاحتمالات وتُتداول بين المستخدمين، ولأنها قد تكون من أدق أدوات التنبؤ بالأحداث المستقبلية.

وفي نزاع قضائي منفصل، تخوض أكثر من اثنتي عشرة ولاية معارك مع Kalshi وPolymarket، وهما من أكبر اللاعبين في هذا المجال، بشأن انتهاك مزعوم لقوانين المقامرة في الولايات. وكانت هيئة نيويورك للألعاب قد أرسلت العام الماضي إلى Kalshi خطاب وقف وكف، قائلة إن عروضها الرياضية غير مرخصة، فيما تواصل الشركة القتال في دعوى اتحادية.

وفي يوم الأربعاء، رفعت جيمس دعوى ضد Coinbase وGemini، مستندة إلى اتهامات مشابهة. وقالت في بيان إن “المقامرة باسم آخر تظل مقامرة، وهي لا تُعفى من التنظيم بموجب قوانين ولايتنا ودستورنا”. وأشارت الدعوى إلى أن الحد الأدنى للسن القانوني للمقامرة عبر الإنترنت في نيويورك هو 21 عامًا، بينما لا يتجاوز شرط استخدام أسواق التنبؤ 18 عامًا.

وقدمت الشركتان مذكرات تطلبان فيها نقل الدعوى إلى المحكمة الفيدرالية، بحجة أنهما لا تخضعان لتنظيم الولاية. وقال بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، إن الشركة ستواصل القتال من أجل الإشراف الفيدرالي على هذه الأسواق.

وفي المقابل، قالت هيئة تداول السلع الآجلة الفيدرالية في دعواها ضد نيويورك إن الدعاوى الجديدة وخطابات الوقف والكف تتعدى على صلاحياتها. وقال رئيس الهيئة مايكل سيليج إن الهيئة “لن تسمح لحكومات الولايات المفرطة في الحماس بتقويض السلطة الراسخة للوكالة على هذه الأسواق”.

وقالت جيمس، في بيان مشترك مع حاكمة نيويورك كاثي هوكول، إنهما تتحركان ضمن حقوقهما القانونية، مضيفتين أن إدارة ترامب “تضع الشركات الكبرى مرة أخرى فوق المستهلكين ومصالح سكان نيويورك”.

وفي ألباني، يدفع بعض المشرعين نحو منح إدارة الخدمات المالية في الولاية سلطة إشراف صريحة على أسواق التنبؤ. وقال السيناتور الديمقراطي عن روتشستر جيريمي كوني إنه بدأ يقلق من هذه المنصات بعد تداول أعضاء في Kalshi ما قيمته 138 مليون دولار مرتبطة بانتخابات عمدة نيويورك العام الماضي. وأضاف أنه يخشى أن يتعرض مستهلكو نيويورك لخسائر كبيرة، وأن الجهات الفيدرالية لم تكن نشطة بما يكفي في قضايا التداول بناء على معلومات داخلية.

وقال كوني، الذي يرعى مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أسواق التنبؤ، إن نيويورك باعتبارها “العاصمة المالية للعالم” لديها فرصة لوضع إطار تنظيمي يحمي المستهلكين. وفي الوقت نفسه، استأجرت Kalshi شركة الضغط Brown & Weinraub لمتابعة التشريع، بحسب سجلات الولاية.

وقالت المتحدثة باسم Kalshi إليزابيث ديانا إن إلزام الشركة بالامتثال لمجموعة متفرقة من القوانين المحلية سيخنق الابتكار، مضيفة أن الشركة مستعدة لأخذ الوقت الكافي لشرح الفروق بين هذه المنتجات وغيرها.

ولم ترد Polymarket على طلب للتعليق. وقال كوني إن “القطة خرجت من الكيس” فيما يتعلق بأسواق التنبؤ، لكنه لا يثق بالحكومة الفيدرالية في مراقبتها. وأشار إلى أن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس، مستشار لكل من Kalshi وPolymarket.

وفي تطور آخر، قالت الهيئة الفيدرالية إنها لم تتخذ إجراءات إنفاذ علنية حتى الأسبوع الماضي، لكنها تحركت بالتوازي مع المدعين الفيدراليين في مانهاتن، الذين وجهوا الخميس اتهامات إلى جندي أمريكي ضالع في التخطيط لغارة فبراير التي أفضت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقالت الهيئة إن الجندي المزعوم راهن على Polymarket على احتمال الإطاحة بمادورو، معتبرة أن القضية تظهر عدم التسامح مع الاحتيال في هذه المنصات.

وفي سياق متصل، قالت هوكول إنها لم تتخذ موقفًا من مشروع قانون كوني، لكنها أصدرت الأربعاء أمرًا تنفيذيًا يمنع موظفي وكالات وهيئات الولاية من التداول في أنشطة قد يمتلكون بشأنها معلومات غير عامة حصلوا عليها من وظائفهم. وقالت في الأمر إن “ولاية نيويورك تتطلب أعلى معايير النزاهة العامة من موظفيها المدنيين، بغض النظر عن أي تقنيات جديدة”.

يمكن الاطلاع على الدعوى التي رفعتها المدعية العامة ليتيتيا جيمس ضد Coinbase وGemini عبر الرابط الرسمي: https://ag.ny.gov/press-release/2026/attorney-general-james-sues-coinbase-and-gemini-running-illegal-gambling

كما يمكن مراجعة الأمر التنفيذي الصادر عن الحاكمة كاثي هوكول عبر الرابط الرسمي: https://www.governor.ny.gov/executive-order/no-60-prohibiting-state-employees-profiting-insider-information