نيويورك تدرس تشديد الرقابة على زيادات التأمين على السيارات

تدرس حاكمة نيويورك كاثي هوخول وقادة في المجلس التشريعي منح الجهات التنظيمية صلاحيات أوسع للحد من زيادات أسعار التأمين على السيارات، عبر إلزام شركات التأمين بالحصول على موافقة مسبقة من الولاية على أي زيادة في الأسعار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات.

وتأتي هذه المفاوضات ضمن نقاشات أوسع حول ميزانية الولاية البالغة نحو 260 مليار دولار، والتي تأخرت لأسابيع وسط خلاف بشأن مسعى هوخول لإعادة تشكيل قوانين التأمين على السيارات في نيويورك.

وبحسب المصادر، فإن أحدث محاولة لكسر الجمود ستمنح الجهات التنظيمية في الولاية قدرة أكبر على التأكد من أن خطة الإصلاح التي تقترحها هوخول ستخفض التكاليف على المستهلكين كما تقول الحاكمة. لكن بعض المشرعين ما زالوا متشككين في الخطة، وقد تواجه أيضًا معارضة من شركات التأمين على السيارات، التي كانت حتى الآن من أبرز الداعمين لها.

وخلال حديثها للصحفيين يوم الثلاثاء، وصفت هوخول الملف بأنه “جزء مهم من محادثاتنا”، لكنها امتنعت عن الخوض في التفاصيل بينما لا تزال المفاوضات جارية. وقالت: “نعم، نحن ندرس عن كثب كيف تحدد شركات التأمين أسعارها وما المعايير التي تستخدمها. نحن نراجع ممارسات شركات التأمين بعناية. هذا كل ما سأقوله الآن إلى أن تتضح التفاصيل”.

وتتركز المفاوضات على تقليص ما يُعرف بقانون “التسعير المرن” في الولاية، وهو معمول به منذ أواخر العقد الأول من الألفية. ويسمح هذا القانون لشركات التأمين بزيادة أسعارها بنسبة تصل إلى 5% خلال 12 شهرًا من دون الحصول على موافقة مسبقة من الولاية، مع بعض الاستثناءات. أما الزيادات التي تتجاوز 5% فتتطلب بالفعل موافقة الولاية.

وبحسب أشخاص مطلعين على المقترح، فإن أحد الخيارات قيد البحث سيُلغي عمليًا هذا الاستثناء، بحيث يتعين على شركات التأمين الحصول على موافقة إدارة الخدمات المالية في الولاية قبل تنفيذ أي زيادة على الإطلاق. كما قد يختار هوخول والمشرعون خفض الحد المسموح به للزيادة إلى 2%.

وأكد عضو الجمعية التشريعية ديفيد ويبرين، وهو ديمقراطي من كوينز ويرأس لجنة التأمين في جمعية الولاية، أن هذا الملف طُرح بالفعل في المفاوضات. وقال: “ناقشنا الأمر من قبل. هذا الجزء لا يعرقل الميزانية. إنه أمر سنفعله على الأرجح”.

وكانت خطة هوخول لإصلاح قوانين التأمين في نيويورك من أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات الميزانية، التي كان من المفترض إقرارها قبل الأول من أبريل. وخلال الأسابيع الماضية، ناقش الحاكم والمشرعون ما إذا كان ينبغي منع الشخص الذي يُثبت أن خطأه الأكبر في حادث سيارة هو السبب في تلقي تعويض عن الأضرار. كما تريد هوخول أيضًا تشديد الإجراءات ضد الحوادث المفتعلة والحد من تعريف “الإصابة الخطيرة”، وهو التعريف الذي يحدد من يحق له المطالبة بتعويض عن الألم والمعاناة.

وفي المقابل، تصاعدت المواجهة بين مصالح قوية متنافسة، إذ أنفقت شركة أوبر ملايين الدولارات لدعم خطة الحاكمة، بينما ضغطت جمعية محامي المحاكم في ولاية نيويورك بقوة ضدها.

وتقول هوخول إن الفكرة تقوم على أن شركات التأمين ستنخفض تكاليفها ثم تنقل هذه الوفورات إلى المستهلكين. وتمتلك الولاية سلطة تنظيمية على شركات التأمين وتحدد أرباحها عند 21% على أساس فترة تمتد ست سنوات، مع إعادة الأرباح الزائدة إلى دافعي الأسعار.

لكن المشرعين يسعون إلى ضمانات إضافية بأن شركات التأمين ستخفض أسعارها فعلًا نتيجة أي إصلاحات، وهو ما أدى إلى النقاشات حول قانون التسعير المرن.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تستمر مفاوضات الميزانية خلال الأيام المقبلة. وكان المجلس التشريعي في نيويورك قد أقر يوم الاثنين تمديدًا مؤقتًا سابعًا للميزانية، ما يسمح لموظفي الولاية بمواصلة تلقي رواتبهم، لكنه لا يشمل المشرعين الذين تُحجب رواتبهم حتى إقرار الميزانية.

وقال رئيس لجنة الوسائل والطرق في الجمعية التشريعية ج. غاري بْرِتلَو، وهو ديمقراطي من ماونت فيرنون: “أستطيع أن أؤكد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا تقريبًا. وأعتقد أننا نقترب أكثر في ملف التأمين على السيارات”.