وزارة العدل توجه اتهامًا جديدًا إلى جيمس كومي في الولايات المتحدة

واشنطن — وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامًا جديدًا إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، في خطوة هي الثانية من نوعها بحقه، وفقًا لمصادر مطلعة على القضية.

ولم تتضح على الفور طبيعة التهم الجديدة، كما لم يكن واضحًا في أي ولاية قضائية انعقدت هيئة المحلفين الكبرى التي أصدرت الاتهام. وأفادت المصادر بأن الاتهام الأول لكومي في هذه القضية كان قد صدر في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا.

وكان كومي، البالغ من العمر 65 عامًا، قد وُجهت إليه في 25 سبتمبر من العام الماضي تهمتا الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام الكونغرس وعرقلة العدالة، قبل أن يقرر قاضٍ اتحادي إسقاط القضية بعد شهرين، على أساس أن المدعية الأمريكية المؤقتة آنذاك ليندسي هاليغان كانت قد عُينت بصورة غير سليمة ولم تكن تملك «أي سلطة قانونية» للحصول على لائحة الاتهام.

وتعود القضية السابقة إلى أسئلة طرحها السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، على كومي خلال جلسة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 30 سبتمبر 2020، حين نفى كومي أنه سمح بتسريبات إلى وسائل الإعلام مرتبطة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تدخل روسيا في انتخابات ترامب، وبتحقيق منفصل بشأن استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادمًا خاصًا لتخزين رسائل إلكترونية حساسة.

كما أشار كروز إلى تصريحات أدلى بها نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو مكابي، وقال إنها تتعارض مع إفادات كومي السابقة، إذ قال إن مكابي «صرح علنًا وبشكل متكرر» بأنه سرّب معلومات إلى صحيفة وول ستريت جورنال وأن كومي كان على علم مباشر بذلك وسمح به مباشرة.

ولم يعلق أحد من محامي الدفاع عن كومي في القضية السابقة، كما لم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.