تكبد دافعو الضرائب في نيويورك أكثر من 1.4 مليون دولار للدفاع عن المدعية العامة ليتيسيا جيمس

تكبد دافعو الضرائب في ولاية نيويورك أكثر من 1.4 مليون دولار حتى الآن في الدفاع القانوني عن المدعية العامة ليتيسيا جيمس، التي تواجه تحقيقات فيدرالية مدعومة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. التحقيقات تركز على تعامل جيمس مع قضايا تتعلق بتقييم ممتلكات منظمة ترامب وكذلك تحقيقات أخرى تخص الرابطة الوطنية للبنادق.

تأتي هذه التكاليف في ظل تحقيقات بدأت بعد أن اتهمت وزارة العدل الفيدرالية في فيرجينيا جيمس بارتكاب احتيال عقاري، لكن قاضياً فيدرالياً قضى لاحقاً بإسقاط القضية. رغم ذلك، لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن ممتلكاتها الشخصية. كما أظهرت سجلات حكومية أن التحقيقات في ألباني تكلفت دافعي الضرائب 1.4 مليون دولار مع توقع ارتفاع هذه التكاليف مع استمرار الاستئناف.

وقد ساهمت عدة جهات في دعم الدفاع القانوني لجيمس، منها نقابات عمالية كبرى، ومسؤولون محليون مثل المدعية العامة لمنطقة برونكس دارسيل كلارك، بالإضافة إلى مساهمات من مالكي عقارات بارزين مثل جيف جورال، المشارك في ملكية مبنى فلاتيرون التاريخي في مانهاتن. كما جمعت جمعية المدعين العامين الديمقراطيين أكثر من مليون دولار لصندوق الدفاع القانوني، حيث تم استخدام هذه الأموال لمواجهة ما وصفته جيمس وحلفاؤها بأنه استهداف سياسي من إدارة ترامب.

وقد رفضت جيمس استخدام صندوق خاص بقيمة 10 ملايين دولار أنشأه مشرعون في نيويورك للدفاع القانوني، مفضلة الاعتماد على الدعم من الجمعية الديمقراطية. وتواجه جيمس تحقيقاً يقوده المدعي الأمريكي جون ساركون، الذي عينه ترامب، والذي تم الطعن في تعيينه قانونياً، ما أدى إلى إلغاء مذكرات استدعاء صدرت منه. وتواصل جيمس وفريقها القانوني، بقيادة شركة مورنجر تولز وأولسون، الدفاع عن نفسها ضد هذه التحقيقات، حيث بلغت تكاليف التعاقد مع الشركة 1.4 مليون دولار حتى نهاية مارس، مع زيادة العقد إلى 2.5 مليون دولار في فبراير.

وقالت أليكسيس ريتشاردز، المتحدثة باسم مكتب المدعية العامة، إن المكتب يواصل الدفاع عن عمله في قضايا منظمة ترامب والرابطة الوطنية للبنادق ضد ما وصفته بهجوم الحكومة الفيدرالية على سيادة القانون.