نواب نيويورك يطالبون بتأجيل تطبيق قانون بوابات المحال التجارية الشفاف

تواجه المحال التجارية الصغيرة في مدينة نيويورك ضغوطًا مالية متزايدة بسبب قانون صدر عام 2009 يلزم معظم بوابات المحال بأن تكون شفافة بنسبة 70% على الأقل. ويطالب نواب المدينة وأصحاب الأعمال بتأجيل تطبيق هذا القانون الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في الأول من يوليو المقبل.

خلفية القانون وأهدافه

تم إقرار القانون المحلي رقم 75 في عام 2009 بهدف تحسين المظهر العام للشوارع والحد من ظاهرة الكتابة على الجدران (الغرافيتي) من خلال استبدال البوابات المعدنية الصلبة بأخرى شفافة تسمح برؤية داخل المحال خلال ساعات الإغلاق. ومع ذلك، لا تزال معظم المحال غير ملتزمة بهذا المطلب حتى الآن.

مخاوف أصحاب الأعمال وتأثير القانون

يقول أصحاب المحال إن القانون لا يأخذ في الاعتبار مخاوفهم الأمنية، حيث يلجأ البعض إلى وضع مواد خلف البوابات الشفافة لحماية محتويات المحل من السرقات. ويصف بعضهم القانون بأنه "سم قاتل" للأعمال الصغيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تزيد من الضغوط المالية عليهم.

مبادرات لتعديل القانون وتأجيل تطبيقه

تعتزم عضوة مجلس المدينة ألتيا ستيفنز تقديم مشروع قانون يسمح باستثناء البوابات الحالية من متطلبات الشفافية، ويقتصر تطبيق القانون على التركيبات الجديدة فقط. وفي حال تم تمرير هذا المشروع، فإن دائرة المباني ستؤجل تطبيق القانون لتجنب اتخاذ إجراءات قد تصبح غير ملائمة بعد التعديل.

ردود فعل الجهات الرسمية

أعلنت دائرة المباني أنها لن تقوم بفحوصات استباقية لتطبيق القانون، وستكتفي بالرد على شكاوى المواطنين عبر خدمة 311، مع إمكانية إلغاء المخالفات إذا تم استبدال البوابة خلال 90 يومًا من صدور المخالفة.