عودة 19 امرأة وطفلًا أستراليًا مرتبطين بتنظيم الدولة إلى أستراليا وسط تحقيقات مستمرة

وصلت إلى مدينتي ملبورن وسيدني الأستراليتان رحلتان جويتان تحملان 19 امرأة وطفلًا مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، وسط تحذيرات من الحكومة الأسترالية بأن العائدين قد يواجهون اتهامات جنائية. هذه الخطوة تأتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من عودة مجموعة أخرى من 13 شخصًا في ظروف مماثلة إلى أكبر مدينتين في أستراليا.

تفاصيل العودة والتحقيقات الجارية

وصلت الرحلة الأولى إلى ملبورن حاملةً امرأتين وسبعة أطفال، تلتها رحلة ثانية إلى سيدني تضم أربع نساء وستة أطفال. لم توجه أي اتهامات عند الوصول، لكن السلطات الأسترالية تواصل التحقيق في أنشطة العائدين في سوريا. من الجدير بالذكر أن ثلاث نساء من المجموعة التي عادت سابقًا وُجهت إليهن تهم تتعلق بالعبودية والإرهاب وما زلن محتجزات.

ردود الحكومة الأسترالية

أكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك أن أي شخص من العائدين ثبت ارتكابه جرائم سيواجه القانون بكل حزم. وأوضح أن الحكومة لم تقدم ولن تقدم أي دعم لهذه المجموعة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص اختاروا الانضمام إلى تنظيم إرهابي خطير ووضعوا أطفالهم في أوضاع لا توصف.

الاستعدادات الأمنية والمراقبة

أفاد الوزير بأن وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأسترالية كانت تستعد لعودة هؤلاء الأشخاص منذ عام 2014، مع خطط طويلة الأمد لإدارتهم ومراقبتهم. وأكد أن أولوية الحكومة هي حماية المجتمع الأسترالي وضمان سلامته.

محاولات سابقة وقيود قانونية

سبق أن فشلت محاولة بقيادة الطبيب جمال ريفي، وهو قائد في الجالية اللبنانية المسلمة في سيدني، لإعادة 34 امرأة وطفلًا أستراليًا من سوريا في فبراير الماضي، بعد أن منعت السلطات السورية قافلتهم من الوصول إلى دمشق وأعادتهم إلى مخيم روج في شمال شرق سوريا. ويخضع بعض العائدين لأوامر استبعاد مؤقتة تمنعهم من العودة إلى أستراليا لمدة تصل إلى عامين، وفقًا لقوانين أُدخلت عام 2019.

آراء المجتمع والقيادات المحلية

وصف جمال ريفي النساء العائدات بأنهن أمهات ربات رعاية، معترفًا بأن بعضهن انضممن طوعًا إلى التنظيم الإرهابي بينما تعرض البعض الآخر للخداع أو كن ضحايا. وأشار إلى أن السلطات السورية اقتنعت بأن غالبية الأستراليين في مخيم روج هم أطفال لهم حق قانوني في النمو داخل أستراليا.

حالات خاصة وتحديات قانونية مستمرة

لا يزال اثنان من الأستراليين في مخيم روج، من بينهم امرأة ممنوعة من العودة بموجب أمر استبعاد مؤقت حتى عام 2028، وهي أم لطفلة معاقة. وقد استأجرت عائلتها محاميًا في سيدني للطعن في هذا الأمر. كما تم اعتقال امرأتين وابنتهما عند وصولهن إلى ملبورن بتهم تتعلق بشراء امرأة يازيدية كعبدة.