اليونيفيل تبدأ انسحابها المرحلي من جنوب لبنان في يناير 2027

تستعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لإنهاء مهمتها في جنوب لبنان مع انتهاء ولايتها بنهاية عام 2026، على أن تبدأ في يناير 2027 انسحابًا تدريجيًا لقوات حفظ السلام يمتد عدة أشهر. وقالت الناطقة باسم البعثة، كانديس آرديل، إن الوضع في الجنوب «هش للغاية ومتقلب» مع استمرار التوتر والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت آرديل أن اليونيفيل ستواصل حتى نهاية العام تنفيذ مهامها ودعم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، قبل الشروع في خطة الانسحاب التي ستتم على مراحل. ووصفت العملية بأنها «لوجستية ضخمة» وتمثل تحديًا حتى في أفضل الظروف، لكنها ستكون أكثر صعوبة في الظروف الراهنة.

وقالت إنه لا يمكن توقع الشكل الدقيق للأوضاع عند بدء المغادرة في يناير، مؤكدة أن البعثة أعدت خططًا للتعامل مع المشكلات المحتملة. وأضافت أن الأولوية حتى ذلك الموعد هي تهيئة الأساس لانتقال سلس إلى المرحلة التالية، أيًا كان شكلها.

وأكدت آرديل أن اليونيفيل لن تعود تملك، بعد انتهاء ولايتها، صلاحية مراقبة ما يجري على الأرض والإبلاغ عنه. وقالت إن ذلك يفسر تأكيد البعثة المستمر على أهمية وجود قوة دولية محايدة لمراقبة التطورات، والإبلاغ عنها، والحفاظ على قنوات الاتصال والتنسيق بين الأطراف، ودعم القوات المسلحة اللبنانية، والمساعدة في منع التصعيد غير المقصود.

وفي ما يتعلق بإمكان وجود قوات أجنبية في جنوب لبنان بعد انتهاء المهمة، قالت إن اليونيفيل ليس لها دور في تحديد ما سيحدث لاحقًا، وإن دورها يقتصر على تنفيذ الولاية التي منحها إياها مجلس الأمن طوال المدة المحددة لها.

وبحسب آرديل، يواصل جنود حفظ السلام رصد وجود جنود إسرائيليين وغارات جوية وقذائف وهجمات بطائرات مسيرة وعمليات هدم لأحياء وانتهاكات أخرى قد تدفع إلى مزيد من التصعيد. وأضافت أن القوة تكتشف من حين إلى آخر مخازن أسلحة تركتها جهات لبنانية غير تابعة للدولة، وصفتها بأنها ميليشيات مسلحة.

وقالت إن إحراز تقدم مستدام في تنفيذ القرار 1701 يتوقف على التزام الأطراف بتعهداتها، وإن جنود حفظ السلام مستعدون لدعمهم. وأشارت إلى أن الأحداث الأخيرة أكدت أهمية التنفيذ الكامل للقرار، بما يشمل احترام الخط الأزرق، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وغياب الأسلحة غير المصرح بها جنوب نهر الليطاني، واستعادة الأمن والاستقرار بالوسائل الدبلوماسية.

وأضافت أن القرار 1701 أرسى فترة استقرار غير مسبوقة على طول الخط الأزرق بين عامي 2006 و2023، وأنه وأهدافه لا يزالان بالقدر نفسه من الأهمية. وصدر القرار في أغسطس 2006 عقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وينص، من بين بنوده، على ألا توجد أسلحة أو سلطة في لبنان خارج سلطة الدولة اللبنانية، وعلى إقامة منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من الأفراد والأصول والأسلحة، باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية واليونيفيل.

وفي 17 سبتمبر، استضافت باريس اجتماعًا لقادة ومسؤولين عسكريين عرب وأوروبيين لبحث مرحلة ما بعد اليونيفيل واحتياجات الجيش اللبناني. وبحسب رويترز، أثيرت مخاوف من أن يؤدي انسحاب القوة الدولية إلى فراغ أمني خطير إذا لم تكن ترتيبات بديلة جاهزة.