أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إضافة اسمه إلى مركز كينيدي للفنون في واشنطن العاصمة، مؤكدًا أن المركز يحمل اسم الرئيس الراحل جون ف. كينيدي ولا يمكن تغييره إلا بقرار من الكونغرس. كما أوقف القاضي مؤقتًا خطة إغلاق المركز لمدة عامين لإجراء ترميمات كانت مقررة أن تبدأ في يوليو 2026.
تفاصيل الحكم القضائي
قال القاضي كريستوفر كوبر في حكمه إن القانون الأساسي للمركز ينص بوضوح على أن المركز يجب أن يحمل اسم الرئيس كينيدي فقط، ولا يمكن تغيير اسمه بناءً على قرار مجلس الإدارة بشكل منفرد. وأمر القاضي بإزالة جميع اللافتات والمواد الإلكترونية التي تشير إلى اسم "مركز دونالد ج. ترامب وجون ف. كينيدي للفنون الأدائية" أو أي تسمية مشابهة خلال 14 يومًا.
تعليق مركز كينيدي ورد ترامب
أعلنت إدارة المركز نيتها استئناف القرار، مشيرة إلى ضرورة الترميم العاجل للمبنى الذي حصل على تمويل بقيمة 257 مليون دولار بموافقة الكونغرس وبمبادرة من ترامب. من جهتها، لم ترد إدارة البيت الأبيض على طلب التعليق فورًا.
إيقاف خطة الإغلاق والترميم
أوقف القاضي أيضًا خطة إغلاق المركز التي كان من المقرر أن تبدأ بعد احتفالات الذكرى الـ250 للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لم يتلقوا معلومات كافية لاتخاذ قرار مدروس بشأن الإغلاق. وأشار إلى أن البرنامج الفني للمركز بدأ يتراجع بالفعل مع تسريح معظم العاملين في قسم البرمجة.
خلفية النزاع القانوني
جاء هذا الحكم نتيجة دعوى قضائية رفعتها النائبة جويس بيتي من أوهايو، وهي عضو غير مصوتة في مجلس إدارة المركز بعد أن سُحبت حقوق التصويت منها العام الماضي. وتؤكد الدعوى على ضرورة احترام القانون الذي يمنح الكونغرس وحده سلطة تغيير اسم المركز.
أهمية القرار للمجتمع الثقافي والعام
يُعد مركز كينيدي من أبرز المعالم الثقافية الوطنية في الولايات المتحدة، ويحمل اسمًا يخلد ذكرى رئيس أميركي بارز. ويعكس القرار القضائي أهمية احترام القوانين التي تحمي الهوية التاريخية للمؤسسات الوطنية، كما يؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات مدروسة بشأن إدارة المرافق العامة ذات الأهمية الثقافية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!