كشف إيرادات ترامب من العملات الرقمية وتحديات شفافية الضرائب الأمريكية

أظهرت الإفصاحات المالية الأخيرة للرئيس الأميركي ترامب تحقيقه إيرادات بقيمة 1.4 مليار دولار من استثماراته في مجال العملات الرقمية، ما أثار تساؤلات حول حجم الضرائب التي دفعها على هذه المكاسب. رغم أن هذه الأرباح تخضع للضرائب، إلا أن غموض هيكل الملكية للشركات المرتبطة به يعقد تقدير المبلغ الفعلي للضرائب المستحقة.

تفاصيل المكاسب من العملات الرقمية

تتضمن إيرادات ترامب 625 مليون دولار من عملة رقمية تحمل اسمه، تم وصفها كعائدات ترخيص من شركة "سيليبريشن كوينز"، بالإضافة إلى أكثر من 590 مليون دولار من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" التي أسسها مع أبنائه، والتي حققت أرباحاً من بيع رموز رقمية وحصة في الشركة.

تحديات تقدير الضرائب المستحقة

يواجه الخبراء صعوبة في تحديد الضرائب المستحقة بدقة بسبب عدم وضوح ما إذا كانت هذه الإيرادات تُعتبر أرباح رأس مال أو دخل عادي، إضافة إلى غياب الشفافية حول ما إذا كانت الأرباح تعود للرئيس شخصياً أو للشركات المرتبطة به، مما يؤثر على معدل الضريبة المطبق.

تقديرات الضرائب المحتملة

إذا تم فرض الضرائب على كامل المبلغ كدخل فردي، قد يصل المبلغ المستحق إلى 518 مليون دولار وفق أعلى معدل ضريبي اتحادي يبلغ 37%. ومع ذلك، قد يكون المبلغ الفعلي أقل بسبب خصومات محتملة أو تطبيق معدل ضريبة الشركات في حال كانت الأرباح تعود لشركات.

اتفاقية تمنع ملاحقة الضرائب السابقة

في مايو الماضي، وقع وزير العدل اتفاقية مثيرة للجدل تمنع مصلحة الضرائب الأميركية ووزارة الخزانة من متابعة أي مطالبات ضريبية ضد ترامب أو شركاته بناءً على الإقرارات الضريبية السابقة، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها ترامب بسبب تسريب وثائق ضريبية في 2020. الاتفاقية تضمنت صندوقاً بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض من يزعم أنهم ضحايا "استخدام القانون كسلاح"، لكن تنفيذ الصندوق توقف بأمر قضائي.