أمرت محكمة فيدرالية أمريكية بإطلاق مبلغ يزيد عن 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى الفوائد، لصالح الكاتبة إي. جين كارول بعد أن حكمت هيئة محلفين في 2023 بمسؤولية الرئيس الأمريكي ترامب عن اعتداء جنسي وتشويه سمعة. المبلغ كان محتجزًا في حساب بنكي تحت إشراف المحكمة لمدة ثلاث سنوات، رغم اعتراضات محامي ترامب الذين طالبوا ببقائه هناك.
محاولات ترامب لتأجيل دفع التعويضات
بعد رفض المحكمة العليا في 29 يونيو الاستماع لاستئناف ترامب، طلب الأخير إعادة النظر في القرار وتأجيل صرف المبلغ حتى تعيد المحكمة العليا النظر في القضية. في المقابل، سعت كارول ومحاموها للحصول على جدول زمني أسرع من المعتاد لصرف التعويضات، معتبرين محاولات ترامب "تكتيكات للمماطلة" بهدف تأخير الدفع.
خلفية القضية والاتهامات
تعود القضية إلى اتهامات كارول لترامب بالاعتداء الجنسي عليها في التسعينيات داخل متجر، حيث خلصت هيئة المحلفين إلى أن ترامب أكثر احتمالًا أن يكون قد اعتدى عليها جسديًا. ترامب نفى الاتهامات بشدة، واصفًا إياها بأنها "خدعة" و"كذبة"، وهو ما شكل أساس دعوى التشهير التي رفعتها كارول ضده.
قضية تشهير منفصلة وتعويضات أكبر
في 2024، فازت كارول بقضية تشهير أخرى ضد ترامب، حيث منحت هيئة المحلفين تعويضات تجاوزت 83 مليون دولار. ترامب طلب أيضًا من المحكمة العليا التدخل في هذه القضية، معتبراً أن هناك تداخلًا في القضايا الدستورية بين القضيتين.
المسائل القانونية المطروحة أمام المحكمة العليا
الجدل القانوني في قضية الـ5 ملايين دولار تركز على ما إذا كان القاضي قد سمح بدخول أدلة غير مقبولة. أما في قضية الـ83 مليون دولار، فيدافع ترامب عن حصانته الرئاسية التي تمنع عرض بعض التصريحات التشهيرية التي أدلى بها خلال فترة رئاسته الأولى. حتى الآن، لم تصدر المحكمة العليا قرارًا بشأن طلبات إعادة النظر المقدمة من ترامب.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!