كيف تُقسم ديون بطاقات الائتمان بعد الطلاق في الولايات المتحدة؟

تُعدّ ديون بطاقات الائتمان من القضايا المالية المعقدة التي تواجه الأزواج أثناء إجراءات الطلاق في الولايات المتحدة، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة التي تقترب من 22% على المتوسط. فهم المسؤوليات القانونية المتعلقة بهذه الديون يمكن أن يساعد في تجنب المشكلات المالية بعد الانفصال.

تحديد المسؤولية حسب اسم الحساب ونوع الولاية

تُحدد المسؤولية عن ديون بطاقات الائتمان بناءً على عدة عوامل منها اسم صاحب الحساب، توقيت تكوين الدين، ونوع الولاية التي يقيم فيها الزوجان. في الولايات التي تعتمد نظام الملكية المشتركة (Community Property)، تُعتبر الديون التي تراكمت خلال الزواج مسؤولية مشتركة بغض النظر عن اسم صاحب الحساب. أما في الولايات الأخرى، فإن صاحب الحساب هو المسؤول عادةً عن سداد الدين، حتى بعد الطلاق.

الديون المشتركة وحسابات المستخدمين المفوضين

في حالة الحسابات المشتركة، يظل كلا الزوجين مسؤولين قانونياً عن الرصيد غير المسدد، حتى لو نص اتفاق الطلاق على أن أحدهما هو من يدفع. شركات بطاقات الائتمان ليست طرفاً في اتفاقات الطلاق، وبالتالي يمكنها متابعة أي من الطرفين لتحصيل الدين. أما المستخدمون المفوضون فهم لا يتحملون المسؤولية القانونية عن الدين، لكن يُنصح بإزالتهم من الحسابات المشتركة خلال إجراءات الطلاق لتجنب الالتباس أو تراكم رسوم إضافية.

تأثير أوامر المحكمة على تحصيل الديون

يُعتقد خطأً أن أوامر المحكمة في اتفاقات الطلاق تحمي من تحصيل الديون، لكن الواقع مختلف. إذا كُلف أحد الزوجين بسداد دين مشترك وتوقف عن الدفع، يمكن لشركة بطاقة الائتمان متابعة الطرف الآخر قانونياً، مع إمكانية تسجيل التأخر في السداد على تقرير الائتمان الخاص به. في هذه الحالة، قد يكون للطرف المتضرر خيارات قانونية ضد الزوج السابق، لكنها لا تمنع دائماً تحصيل الدين من الطرفين.

نصائح لإدارة ديون بطاقات الائتمان قبل وبعد الطلاق

من الأفضل تسوية ديون بطاقات الائتمان المشتركة وإغلاق الحسابات قبل إتمام الطلاق لتجنب المسؤوليات المشتركة لاحقاً. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يمكن نقل الأرصدة إلى حسابات فردية لتوضيح المسؤوليات المالية. كما يُنصح بمراقبة تقارير الائتمان بعد الطلاق للتأكد من سداد الديون حسب الاتفاق وتجنب المشكلات المالية المستقبلية.