محكمة نيوجيرسي العليا تسمح بالاطلاع على سجلات الصحة النفسية لضحايا الاعتداء الجنسي

أصدرت المحكمة العليا في نيوجيرسي قرارًا يسمح للمتهم في قضية اعتداء جنسي بطلب مراجعة سجلات الصحة النفسية للضحية بشكل خاص، بعد أن كانت محكمة أدنى قد رفضت هذا الطلب سابقًا. القرار جاء في قضية رجل من مقاطعة بيرغن متهم بالاعتداء الجنسي على ابنة أخته.

تفاصيل القضية والطلب القضائي

الضحية، التي أُشير إليها في الوثائق القضائية باسم كيم، كانت تبلغ من العمر 18 عامًا عندما أفادت والدها بأن عمها اعتدى عليها جنسيًا في غرفة نومه أثناء بحثها عن قطتها. المحامون المدافعون عن المتهم طلبوا الاطلاع على سجلاتها الطبية التي تتضمن تشخيصات مثل التوحد واضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة وغيرها، بهدف التحقق من مدى تأثير هذه الحالات على قدرتها في تذكر الأحداث بدقة.

موقف المحكمة العليا وتبرير القرار

أيدت المحكمة العليا بأغلبية 5-2 قرار القاضي الابتدائي الذي سمح بمراجعة محدودة وخاصة لسجلات المستشفى الأخيرة للضحية دون تسليمها مباشرة للدفاع. وأكدت المحكمة أن المتهم قدم مبررات كافية لطلب الاطلاع، مستندة إلى معايير قانونية تتطلب إثبات الحاجة المحددة للسجلات، وصلتها بالقضية، وعدم توفر المعلومات بطرق أخرى.

الاختلاف داخل المحكمة وتحذيرات المعارضة

أبدى قاضيان معارضان، من بينهم رئيس المحكمة، تحفظهما على القرار، مشيرين إلى أن تصريحات المتهم نفسه تؤكد وقوع الاعتداء، مما يقلل من مبرر طلب الاطلاع على السجلات النفسية. كما حذروا من أن القرار قد يشجع على طلبات مماثلة في قضايا الاعتداء الجنسي، مما قد يثني الضحايا، خصوصًا من يعانون أمراضًا نفسية، عن الإبلاغ عن الجرائم.

إجراءات إشعار الضحية وحقوقها

أشارت المحكمة إلى أن كيم لم تُخطر في البداية بطلب الاطلاع على سجلاتها، رغم أن القانون في نيوجيرسي يلزم بإبلاغ الضحايا ومنحهم فرصة للرد قبل اتخاذ قرار بشأن مثل هذه الطلبات، مما يسلط الضوء على أهمية احترام حقوق الضحايا في الإجراءات القضائية.