ارتفاع ديون بطاقات الائتمان واستهلاك المدخرات لشراء الطعام في أمريكا

تشير أبحاث جديدة إلى أن ملايين الأميركيين يلجأون إلى الاقتراض أو استنزاف مدخراتهم لشراء المواد الغذائية، مما يعكس الضغوط المالية المتزايدة على الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة. هذه الظاهرة تؤكد التحديات التي تواجهها العائلات في تغطية احتياجاتها الأساسية وسط زيادة أسعار السلع الغذائية.

زيادة الاعتماد على بطاقات الائتمان وقروض "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"

أكثر من ربع البالغين في سن العمل الذين استخدموا بطاقات الائتمان لشراء الطعام لم يتمكنوا من سداد كامل الرصيد أو تخلفوا عن دفع الحد الأدنى المطلوب. كما أن حوالي واحد من كل عشرة بالغين اعتمدوا على قروض "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" لتغطية نفقات البقالة، منهم نحو ثلثهم لم يسددوا دفعة في العام الماضي.

استنزاف المدخرات الطارئة لتغطية نفقات الغذاء

حوالي 20% من البالغين في سن العمل أقروا باستخدام مدخرات طويلة الأجل لم تكن مخصصة للنفقات اليومية، مثل صندوق الطوارئ، على الأقل مرة واحدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية لتغطية تكاليف الطعام. هذا يعكس الضغوط المالية التي تدفع الأسر إلى تقويض استقرارها المالي المستقبلي.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيره على الأسر

شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 32% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يجعل القدرة على شراء الطعام من أكبر التحديات التي تواجه الأميركيين. هذا الارتفاع جاء في ظل تسارع التضخم بسبب عوامل مثل الحرب في إيران التي رفعت تكاليف الطاقة وأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من ثلاث سنوات.

تفاوت الأثر المالي بين الطبقات الاجتماعية

الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تعاني بشكل أكبر، حيث بلغت نسبة الذين تخلفوا عن دفع الحد الأدنى على بطاقات الائتمان 12%، وهي ثلاثة أضعاف نسبة الأسر ذات الدخل الأعلى. كما أن الأسر ذات الدخل الأقل كانت أكثر عرضة بأربعة أضعاف لتخلفها عن سداد قروض "اشترِ الآن وادفع لاحقًا".

تراجع عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الغذائية

شهد برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، المعروف ببطاقات الطعام، انخفاضاً حاداً في عدد المسجلين بعد تطبيق متطلبات العمل الجديدة في قانون "الجمعة الكبيرة الجميلة" لعام 2025 الذي أقره الجمهوريون. انخفض عدد المستفيدين بنحو 5 ملايين شخص خلال عام واحد، ليصل إلى 37 مليون مستفيد في مارس 2026.

تداعيات مالية على الأسر الأميركية

عدم القدرة على دفع الحد الأدنى على بطاقات الائتمان قد يؤدي إلى فرض غرامات تأخير تصل إلى 30 دولاراً للدفعة الأولى وترتفع إلى 41 دولاراً للدفعات التالية، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة إلى حوالي 30% مقارنة بمتوسط 24% حالياً. هذه العقوبات تزيد من الأعباء المالية وتؤشر إلى تدهور الوضع المالي للأسر.