نائب من بروكلين يطلب تحقيقًا في تصريحات مامداني عن اعتقال نتنياهو

طلب عضو في جمعية ولاية نيويورك من المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس النظر في ما إذا كانت تصريحات عمدة مدينة نيويورك زهران مامداني بشأن احتمال اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكل مخالفة لقانون الولاية.

رسالة تطلب مراجعة قانونية

وكتب سيمحا آيخنشتاين، وهو عضو ديمقراطي في جمعية الولاية يمثل بروكلين، إلى جيمس طالبًا تحقيقًا رسميًا في ما وصفه بـ«سوء سلوك» محتمل. وقال إن قانون نيويورك يمنع العمدة مباشرة من إصدار أمر لقوات إنفاذ القانون المحلية باعتقال شخص محدد.

وأضاف آيخنشتاين أن المسؤول المنتخب يستطيع إبداء رأيه، لكنه لا يستطيع استخدام سلطته التنفيذية أو محاولة توظيفها لتوجيه إجراء أمني ضد فرد انطلاقًا من مواقف شخصية أو سياسية أو أيديولوجية. وذكر في رسالته أن إساءة استخدام المنصب للضغط على الشرطة لإجراء اعتقال غير مصرح به قد تندرج، بموجب قانون العقوبات في الولاية، ضمن سوء السلوك الوظيفي، وهو جنحة من الفئة A.

مذكرة المحكمة الجنائية الدولية محور الجدل

استند الطلب إلى تعهدات سابقة لمامداني بالسعي إلى اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى مدينة نيويورك، بما في ذلك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان مامداني، البالغ 34 عامًا، قد قال إنه يرى أن نتنياهو يجب أن يكون في لاهاي، وإن هناك نقاشًا جاريًا حول محاولة سجنه إذا حضر إلى مانهاتن خلال اجتماعات الجمعية العامة في الخريف.

وقال مامداني إن نتنياهو يخضع لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ووصفه بأنه مسؤول عن الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة. وأكد أن هذه ليست، بحسب قوله، مجرد تقييم شخصي منه، بل أمور واردة في السجل العلني.

مامداني يتعهد بالالتزام بالقوانين المحلية

أشارت رسالة آيخنشتاين إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت أن مذكرة التوقيف الصادرة عنها لا يمكن أن تكون أساسًا لتنفيذ اعتقال في المدينة. ولم تورد المادة ردًا من مكتب جيمس على طلب التحقيق.

من جانبه، قال مامداني للصحفيين الاثنين إن إدارته ستتبع جميع القوانين المحلية السارية. وأضاف أن الالتزام بالقانون المحلي هو تعهد إدارته، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن أي إجراء محتمل.