مجلس الشيوخ يدفع بمشروع عقوبات على روسيا حمل اسم ليندسي غراهام بعد ساعات من جنازته

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، للمضي قدماً في مشروع قانون ظل معطلاً طويلاً لفرض عقوبات على روسيا، كان السيناتور الراحل ليندسي غراهام يتبناه، وذلك بعد ساعات من مراسم جنازته في واشنطن.

وبأغلبية 86 صوتاً مقابل 12، اجتاز «قانون ليندسي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026»، الذي حمل اسم السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية تكريماً له، عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين.

وقالت السيناتورة كاتي بريت، الجمهورية عن ألاباما، قبيل التصويت: «اليوم، حضر كثير منا مراسمه في الكاتدرائية الوطنية، وبالطريقة المعتادة لليندسي، تمكن بطريقة ما من ترتيب تصويت بشأن مستقبل أوكرانيا». وأضافت أن وجوده لا يزال محسوساً في المجلس رغم غيابه الجسدي.

ويستهدف التشريع صادرات النفط والغاز الروسية التي تموّل حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، كما يوسّع العقوبات القائمة على قطاعي الطاقة والأسلحة في إيران.

وقال السيناتور الديمقراطي عن كونيتيكت ريتشارد بلومنثال إن مشروع القانون يوجّه رسالة إلى بوتين بأن «أيام حربه معدودة»، داعياً إياه إلى التفاوض بدلاً من التضحية بمزيد من الأرواح وإنفاق الأموال والإضرار بالاقتصاد الروسي ومكانته الدولية. وأضاف: «أميركا تقف إلى جانب أوكرانيا».

وفي بيان مشترك، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، تضم بلومنثال وبريت وشقيقة السيناتور الراحل دارلين غراهام، الجمهورية عن كارولاينا الجنوبية، إنه «لا توجد طريقة أفضل لتكريم إرث السيناتور غراهام من المضي قدماً في هذا الاتفاق بين الحزبين».

وينص المشروع على فرض عقوبات أولية وثانوية على روسيا وعلى الجهات الداعمة لحرب الكرملين في أوكرانيا، بما يشمل مسؤولين روساً وأثرياء نافذين وأفراد أسرهم وأشخاصاً أجانب وبنوكاً ومؤسسات مالية روسية و«أسطول الظل» الروسي.

كما يتيح للرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية محددة على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط أو الغاز الروسي، أو تساعد روسيا على التهرب من العقوبات. لكنه يحصر هذه السلطة في أكبر 5 مستوردين للنفط الخام أو الغاز الروسي، وأكبر 5 دول تساعد على الالتفاف على عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا.

وكان غراهام قد قدّم المشروع أساساً العام الماضي، وحصل بالفعل على تأييد معظم أعضاء مجلس الشيوخ، لكنه بقي معطلاً في الكونغرس فيما كان ترمب يسعى مراراً إلى التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات.

وقبل يوم من وفاته في 11 يوليو، أعلن غراهام توصله إلى اتفاق مع البيت الأبيض للمضي في مسعاه لمعاقبة مشتري النفط والغاز الروسيين. وتعهد حينها بأن يصبح التشريع «قانوناً»، وقال إنه لم يكن أكثر تفاؤلاً من ذلك بإمكان اقتراب الحرب في أوكرانيا من نهايتها.

وقالت بريت إن غراهام أخبرها بأنه يعتبر مشروع عقوبات روسيا «أكثر تشريع ذي أثر قاده على الإطلاق». ووصفت توليها الدفاع عن إحدى أولوياته الكبرى بأنه شرف، وربطت ذلك بمبدأ كان يؤمن به بشدة: «السلام من خلال القوة».

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن تشريع غراهام سيُظهر للروس أن الولايات المتحدة جادة. وبعد التصويت، قال بلومنثال إن معركة أوكرانيا هي معركة الولايات المتحدة، وإن التصويت خطوة إلى الأمام، لكنه أشار إلى أن مساراً لا يزال متبقياً. وأضاف أن التصويت يمثل دعماً قوياً لأوكرانيا ويُظهر وقوف الشعب الأميركي إلى جانبها، بهدف وقف تدفق «أموال الدم» التي تموّل الغزو الروسي.

وأعرب بلومنثال عن تفاؤله بتمرير المشروع في مجلس النواب، في ضوء ما وصفه بالزخم وراءه. وقال إن النص صيغ بعناية لتجنب الإضرار بالحلفاء، وإنه يستهدف الصين والهند، اللتين وصفهما بأنهما «الطرفان الرئيسيان» لشرائهما معظم النفط والغاز وتمويلهما آلة الحرب الروسية.

وقبيل التصويت، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان في واشنطن لحضور جنازة غراهام في الكاتدرائية الوطنية، بالرئيس ترمب في البيت الأبيض وبأعضاء في مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول. وقال زيلينسكي للصحافيين إن مشروع القانون مهم، وإن ضغط العقوبات على روسيا يبعث بإشارة كبيرة إلى أوروبا وأوكرانيا ويمثل دعماً كبيراً للشعب الأوكراني.

ووصف زيلينسكي غراهام، الذي زاره في كييف قبل أيام من وفاته، بأنه «صديق حقيقي لأوكرانيا». وتابع الرئيس الأوكراني جانباً من التصويت من شرفة مجلس الشيوخ، وصفّق للمشرعين أثناء تصويتهم لدفع التشريع إلى الأمام.