ديمقراطيون يطالبون ترامب بحفظ محادثاته مع روبوتات الذكاء الاصطناعي

طالب النائبان الديمقراطيان جيمي راسكين وروبرت غارسيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاحتفاظ بأسئلته وتعليماته الموجهة إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي وإجاباتها، خلال أدائه مهامه الرسمية. وجاء الطلب في رسالة كُشف عنها يوم الجمعة، ضمن تدقيق بشأن احتمال تأثير نظام «غروك» في قرارات البيت الأبيض. كما طلب النائبان إحاطة من البيت الأبيض بحلول الساعة 5 مساء يوم 11 نوفمبر، بحسب موقع مجلة «تايم».

راسكين، النائب عن ولاية ماريلاند وأبرز الديمقراطيين في لجنة القضاء بمجلس النواب، وغارسيا، النائب عن ولاية كاليفورنيا وأبرز الديمقراطيين في لجنة الرقابة، طلبا حفظ المحادثات المرتبطة بأداء ترامب واجباته الدستورية أو القانونية أو غيرها من المهام الرسمية أو البروتوكولية. ويشمل الطلب «غروك»، الذي طورته شركة إيلون ماسك، و«تشات جي بي تي» التابع لشركة «أوبن أيه آي»، و«كلود» الذي طورته شركة «أنثروبيك».

وقد يتولى راسكين رئاسة لجنة القضاء وغارسيا رئاسة لجنة الرقابة إذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل. ويشير تحركهما إلى التدقيق الذي قد يواجهه ترامب خلال السنوات الأخيرة من ولايته إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على المجلس.

تستند الرسالة إلى تقرير نشرته «تايم» في وقت سابق من أكتوبر عن اجتماع لم يُعلن عنه سابقًا، جمع ترامب وماسك في المكتب البيضاوي في ديسمبر 2025. وبحسب مسؤول حضر الاجتماع، أمضى ترامب ساعات يطرح على «غروك» أسئلة عن رئاسته والإرث الذي سيتركه بعد انتهاء ولايته. وكان ترامب آنذاك يصدر أوامر بضربات صاروخية ضد قوارب فنزويلية اتهمها بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول إن ترامب سأل النظام عن رد الفعل المحتمل للفنزويليين إذا اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وبحسب روايته، أجاب «غروك» بأن مادورو ديكتاتور قمعي لا يحظى بشعبية واسعة، وأن سقوطه سيقابَل على الأرجح باحتفالات من جانب عدد كبير من الفنزويليين. وفي الشهر التالي، أمر ترامب بعملية عسكرية لاعتقال مادورو، أعقبتها احتفالات في شوارع فنزويلا. ووفق مسؤولين مطلعين، خرج ترامب من التجربة مقتنعًا بأن «غروك» يتمتع بقدرات استثنائية.

واستشهد راسكين وغارسيا في رسالتهما بما أورده تقرير «تايم» عن استعانة ترامب بالنظام للحصول على نصائح تتصل بواجباته الرئاسية، ولا سيما سؤاله بشأن اعتقال مادورو. وقالا إن ترامب أمر الجيش، بعد أسابيع من المحادثة، بمهاجمة فنزويلا واعتقال رئيسها من دون تفويض من الكونغرس. ووصفا ذلك بأنه «مثير للقلق الشديد»، معتبرين أنه استشار «غروك» بدلًا من الكونغرس بشأن نشر قوات أميركية في فنزويلا، متجاوزًا سلطة الكونغرس الدستورية لإعلان الحرب. وهذا تقييم ورد في رسالة النائبين، وليس نتيجة حسمها تحقيق.

وحذر النائبان من أن إدخال تقنية قابلة للتلاعب ومعرضة للأخطاء في قرارات السياسة الخارجية قد يعرّض الأمن القومي الأميركي لمخاطر حادة، ويتيح تأثير أطراف ثالثة مجهولة لا تخضع للمساءلة. وفي المقابل، قال مسؤول في إدارة ترامب إن البيت الأبيض «يحتفظ بجميع السجلات المطلوب حفظها وفقا للقانون»، لكنه لم يجب عن أسئلة محددة بشأن رسالة النائبين.

ما وضع محادثات الذكاء الاصطناعي قانونيًا؟

يستند النائبان إلى «قانون السجلات الرئاسية»، الذي أُقر بعد فضيحة «ووترغيت» وينص على أن السجلات الرئاسية ملك للشعب الأميركي، وأن تُحفظ منفصلة عن مواد الرئيس الشخصية. وفي عام 2014، وسّع المشرعون نطاقه ليشمل السجلات الإلكترونية، وأكدوا أن حفظ السجلات يتعلق بمحتوى المعلومات، لا بالتقنية المستخدمة لتخزينها. وبناءً على ذلك، يبدو أن محادثات الرئيس مع روبوتات الذكاء الاصطناعي أثناء أداء واجباته الرسمية قد تندرج ضمن السجلات الواجب حفظها، لكن القانون لا يذكر الذكاء الاصطناعي صراحة.

وتتناول إرشادات صادرة عن الأرشيف الوطني الأميركي مؤسسات حكومية تخضع لقانون آخر، هو «قانون السجلات الفيدرالية». وبموجب تلك الإرشادات، قد تُعد الأسئلة والتعليمات الموجهة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي وإجاباتها سجلات رسمية إذا التُقطت وحُفظت داخل أنظمة المؤسسات الحكومية. ويرى منتقدون أن هذا الشرط قد يحد من انطباق الإرشادات على روبوتات الدردشة التجارية المستخدمة خارج أنظمة حفظ السجلات الحكومية.

ويحيط المسألة خلاف قانوني أوسع: فقد أعلن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل في أبريل أن قانون السجلات الرئاسية غير دستوري، فيما أبلغ البيت الأبيض إحدى المحاكم بأن موظفيه يواصلون حفظ المواد المرتبطة بأعمالهم الرسمية. وفي مايو، أمر قاضٍ فيدرالي الإدارة بمواصلة حفظ السجلات الرئاسية في الوقت الراهن.