جمهوريان في مجلس الشيوخ يؤجلان التصويت على تثبيت تود بلانش وزيرًا للعدل

ألغت لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، الأربعاء، تصويتًا كان مقررًا على ترشيح تود بلانش لمنصب النائب العام، قبل أقل من 24 ساعة من موعده، بعدما لوّح عضوان جمهوريان بإفشال مسعى تثبيت القائم بأعمال النائب العام.

ويرتبط التأجيل بتسوية أُبرمت في وقت سابق من العام بين مصلحة الضرائب الأمريكية والرئيس دونالد ترامب. وكانت التسوية قد أنشأت صندوقًا بقيمة $1.776 مليار لضحايا ما وُصف بتسليح الحكومة، قبل إلغائه لاحقًا، كما منحت الرئيس حصانة من عمليات التدقيق الضريبي.

ويطالب السناتوران جون كورنين، الجمهوري عن تكساس، وتوم تيليس، الجمهوري عن كارولاينا الشمالية، بتعهدات مكتوبة من بلانش تتناول مخاوفهما من التسوية قبل التصويت لتثبيته في أعلى منصب بوزارة العدل. ويغادر العضوان منصبيهما مع بداية العام المقبل؛ إذ خسر كورنين الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في تكساس أمام المدعي العام للولاية كين باكستون في مايو، بينما اختار تيليس عدم الترشح لولاية جديدة.

وقال متحدث باسم لجنة القضاء إن رئيسها تشاك غراسلي يعمل على تهيئة مرشحي ترامب للنجاح داخل اللجنة لا للفشل، وإن كورنين وتيليس يريدان ضمانات خطية من وزارة العدل بشأن تسوية ترامب ومصلحة الضرائب. وأضاف أن جلسة اعتماد الترشيح أُرجئت ريثما تتواصل الجهود لتأمين تأييد كافٍ داخل اللجنة لإحالة ترشيح بلانش بصورة إيجابية.

ويشغل كورنين وتيليس مقعدين في اللجنة، حيث إن تصويتًا جمهوريًا واحدًا بـ«لا» قد يعرقل فعليًا فرص بلانش في الوصول إلى تصويت التثبيت أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته. ويجعل التأخير تثبيت بلانش قبل بدء عطلة أغسطس للمجلس الأسبوع المقبل أكثر صعوبة.

وقال كورنين للصحفيين إنه طلب من وزارة العدل تعديلات محددة على اتفاق التسوية، موضحًا أن مكتبه أرسل نسخة تتضمن الشطب والتعديلات المطلوبة، وأن على الوزارة اتخاذ قرار. وأضاف أنه يريد مواءمة نص الوثيقة مع ما أدلى به بلانش تحت القسم بصفته القائم بأعمال النائب العام للرئيس، وأن اجتماعين كانا مقررين أُلغيا لعدم تقديم الوثائق الخطية المطلوبة.

وقال تيليس إنه متفق مع كورنين، لكنه أكد أنه لا خلاف لديه مع وزارة العدل أو بلانش. وأضاف أن كليهما أوضح لغراسلي أن صياغة محددة لازمة للمضي في جلسة اعتماد الترشيح، وأن الجهود جارية لكن الأمر لا يزال يتطلب إنجازه.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قد قال في وقت سابق من الشهر إن كورنين وتيليس يجريان محادثات جيدة مع بلانش، وإنه يتوقع إجراء تصويت في المجلس قبل مغادرة الأعضاء في 7 أغسطس.

ويتولى بلانش رئاسة وزارة العدل بالإنابة منذ 2 أبريل، حين رقّاه ترامب من منصب نائب النائب العام عقب إقالة بام بوندي. ورشحه الرئيس، الذي كان بلانش محاميه الشخصي سابقًا، لشغل المنصب في حكومته بصورة دائمة بعد نحو شهرين.

وبحسب مكتب غراسلي، وجّهت نقابات للشرطة تمثل أكثر من 670,000 ضابط، و300 من عائلات «الملائكة»، و100 مسؤول في وزارة العدل من الحزبين خدموا في إدارات ريغان وجورج بوش الأب وكلينتون وجورج بوش وأوباما وترامب وبايدن، رسائل إلى الكونغرس دعمت فيها ترشيح بلانش. كما أدلى وزير العدل السابق جون أشكروفت، ورئيس رابطة ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين جون أدلر، وجنيفر بوس، والدة امرأة قالت إن وفاتها جرى التستر عليها على يد مهاجر غير قانوني في إلينوي، بشهادات تأييد لبلانش أمام اللجنة في وقت سابق من الشهر.

ووصف ترامب بلانش، الأربعاء، بأنه مرشح «متميز»، وقال إنه كان يعتقد أن مسار التثبيت روتيني لأنه مؤهل جدًا. وأضاف أنه لا يعرف إن كان كورنين مستاءً منه لعدم تأييده، لكنه لم يسمع بوجود مشكلة.