ساوث ليك تاهو تعرض حوافز لملاك المنازل الثانية لتحويلها إلى إيجارات للعاملين

تعرض مدينة ساوث ليك تاهو حوافز نقدية لملاك المنازل الثانية مقابل تأجيرها لفترات طويلة للعاملين المحليين، في إطار برنامج الحوافز للإيجار طويل الأجل (LTR) الرامي إلى زيادة المعروض من المساكن المتاحة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وبموجب البرنامج، يحصل مالك العقار على 4,500 دولار إذا أبرم عقد إيجار لمدة 12 شهرًا، أو 2,000 دولار مقابل عقد لمدة 6 أشهر. وتشمل العقارات المؤهلة المنازل المنفصلة، ومنازل التاون هاوس، والشقق السكنية، أو الغرف الشاغرة في المنازل التي يقيم فيها مالكوها.

لكن الاستفادة من الحافز تخضع لشروط، منها أن يقع العقار داخل حدود مدينة ساوث ليك تاهو، وأن يكون مرخصًا قانونيًا ومستوفيًا لمعايير الصحة والسلامة، وأن يوقع المالك عقد إيجار لمدة 6 أو 12 شهرًا مع مستأجرين مؤهلين. كما لا يجوز أن يكون المنزل قد استُخدم كإيجار طويل الأجل خلال الأشهر الـ18 الماضية.

وتحدد المدينة سقف الإيجار الذي يمكن للمالك طلبه عند 3,500 دولار للوحدات التي تضم غرفة نوم واحدة أو أكثر. ويشترط لتأهل المستأجر ألا يتجاوز متوسط دخل أسرته 125% من متوسط دخل المنطقة، أي 79,688 دولارًا للفرد في مقاطعة إل دورادو وفق معيار 2021.

ويستهدف البرنامج البالغين العاملين، إذ يجب أن يشغل المستأجرون البالغون العاملون ما لا يقل عن 50% من المنزل، وأن يعملوا في منطقة ساوث شور 20 ساعة أسبوعيًا على الأقل. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المدينة أزمة إسكان حادة، مع نمو كبير في قائمة انتظار الإسكان الميسور، بحسب صحيفة «ديلي تريبيون».

ضريبة المنازل غير الرئيسية في نيويورك

وعلى النقيض من حوافز ساوث ليك تاهو، أثارت ضريبة جديدة في ولاية نيويورك استياء مالكي المنازل هذا الأسبوع، بعدما أبلغتهم إدارة رئيس البلدية زهران ممداني بأنهم قد يصبحون ملزمين بدفع ضريبة الولاية على المساكن غير الرئيسية، المعروفة بضريبة pied-à-terre، والتي طُرحت بوصفها ضريبة تستهدف الملاك الأثرياء للمنازل الثانية الفاخرة.

وقال سكان قدامى، يملك بعضهم منزلًا واحدًا فقط في المدينة، إنهم فوجئوا بفواتير ضريبية من 5 أرقام يعتقدون أنها أُرسلت إليهم بالخطأ، وإنهم باتوا مضطرين إلى خوض إجراءات بيروقراطية لإثبات ذلك.

وبحسب التشريع الذي أقره مشرعون في ألباني وحاكمة الولاية كاثي هوكول في الربيع، تُطبق الضريبة على المنازل المخصصة لعائلة إلى 3 عائلات التي لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دولار، وعلى الشقق التعاونية والشقق السكنية التي تبلغ قيمتها مليون دولار على الأقل، إذا كانت غير مشغولة وليست مقر الإقامة الرئيسي. وقدّم ممداني الزيادة الضريبية باعتبارها تنفيذًا لوعده الانتخابي بـ«فرض الضرائب على الأثرياء»، فيما وصفها سكان قدامى بأنها ليست سوى ابتزاز.