بلانش يلغي صندوق تعويض حلفاء ترامب بعد ضغط سيناتورين جمهوريين على ترشيحه

أصدر المدعي العام بالإنابة تود بلانش، مساء الأحد، أمرًا رسميًا يلغي صندوقًا بقيمة 1.8 مليار دولار كان الرئيس دونالد ترامب قد طرحه تحت مسمى «صندوق مكافحة التسليح»، لتعويض حلفائه السياسيين. وجاء القرار بعد أسابيع من المفاوضات مع سيناتورين جمهوريين كانا يعرقلان تثبيت ترشيحه لمنصب المدعي العام.

وأكدت متحدثة باسم السيناتور الجمهوري عن تكساس جون كورنين، أحد المعترضين على ترشيح بلانش، التوصل إلى الاتفاق قبل تصويت مقرر الثلاثاء في لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ على الترشيح. ولم يصدر تعليق فوري من السيناتور الجمهوري عن نورث كارولاينا توم تيليس، وهو السيناتور الآخر المعني بالمفاوضات.

وكان بلانش قد قال خلال جلسة استماع في يونيو إن وزارة العدل لن تمضي في إنشاء الصندوق لتعويض أشخاص يعتقدون أنهم تعرضوا لملاحقات قضائية غير عادلة. وأثار احتمال شمول متهمين في أعمال الشغب العنيفة الذين هاجموا الشرطة في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 موجة اعتراضات من الحزبين.

لكن كورنين وتيليس، وكلاهما عضو في لجنة الشؤون القضائية، طالبا بتعهد مكتوب قبل تأييد ترشيح بلانش، ولا سيما مع استمرار ترامب في إعلان دعمه للفكرة.

وقال بلانش إن الأمر صدر عقب «مناقشات بحسن نية»، مضيفًا أن فريقه التقى أعضاء في اللجنة وأعضاء بمجلس الشيوخ خلال الأسابيع الماضية لمعالجة المخاوف والأسئلة العالقة.

وقالت وزارة العدل في بيان مرفق بالأمر إن بلانش أبلغ الكونغرس مرارًا، في شهادات منها ما كان تحت القسم وفي ردود مكتوبة، بأن الصندوق لن يمضي قدمًا، كما أكدت الوزارة الأمر نفسه لمحاكم المقاطعات. وأضافت أن أمر الأحد يلغي رسميًا أمرًا صدر في 18 مايو 2026.

وينص الأمر على أنه منذ الإعلان عن تسوية دعوى الرئيس ضد مصلحة الضرائب الأميركية، لم يُعيّن أي أعضاء، ولم تُحوّل أموال، ولم تُنشأ آلية لتلقي المطالبات، ولم تُدفع أي مطالبات. ويؤكد النص أنه «لا يوجد صندوق» بما لا يدع مجالًا للشك.

كما يحدّ المستند الذي أصدره بلانش نطاق بند آخر في التسوية كان يمنح ترامب وأفرادًا من أسرته حصانة واسعة من تدقيقات الضرائب. ويوضح الاتفاق أن ترتيبات الحصانة من التدقيق «تنطبق، بموجب شروطها، بأثر رجعي فقط» على المطالبات القائمة وقت التسوية، ولا تحمي الرئيس من فحص إقراراته الضريبية المستقبلية.

وكانت لجنة الشؤون القضائية قد أرجأت تصويتًا على ترشيح بلانش كان مقررًا صباح الخميس، بعدما قال تيليس وكورنين إنهما يحتاجان إلى مزيد من الضمانات من الإدارة لتوفير الأصوات اللازمة. وقال السناتوران مرارًا إن وزارة العدل بدت مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكن البيت الأبيض لم يكن مستعدًا للتنازل حتى لدعم تثبيت بلانش، المحامي الشخصي السابق الموالي لترامب.

وقال كورنين الخميس: «أعتقد أنه بخصوص بلانش ووزارة العدل، كنا إلى حد كبير على الصفحة نفسها. لكن عندما علم الرئيس بالأمر، لم يكن مستعدًا للموافقة عليه».

وخسر كورنين إعادة انتخابه هذا العام بعدما أيد ترامب منافسه في الانتخابات التمهيدية، فيما يعتزم تيليس التقاعد عند انتهاء ولايته في يناير. وتعرض الصندوق لانتقادات من عدد من زملائهما الجمهوريين.

وكان بلانش، الذي مثّل ترامب في قضاياه الجنائية، قد انضم إلى وزارة العدل العام الماضي نائبًا للمدعي العام، قبل أن يرتقي إلى المنصب الأعلى عقب إقالة ترامب لبام بوندي في أبريل، بسبب إحباطه من عدم نجاحها في ملاحقة خصومه السياسيين. وعلى الرغم من إصراره على أنه لا يسعى إلى المنصب الدائم، تحرك بلانش بقوة لدفع أجندة إدارة ترامب وتسريع التحقيقات مع من يعدهم الرئيس خصومًا.

وخلال المفاوضات، كرر ترامب دعمه للصندوق ولوّح بالمضي فيه إذا لم يُثبت بلانش. وبعد تأجيل تصويت الخميس، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قد يسحب ترشيح بلانش ويعيد تقديمه بعد مغادرة كورنين وتيليس منصبيهما العام المقبل.

وقال ترامب مساء الأحد إن الأشخاص الذين واجهوا اتهامات على خلفية هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021، وكان يمكن أن يستفيدوا من الصندوق، «دُمّرت حياتهم». وأضاف أن الأمر سيكون تعويضًا عن الألم الذي عانوه، وأن كثيرين يؤيدونه.

وفي الجمعة، أبلغ محامو ترامب محكمة بأنهم سيستأنفون حكمًا قاسيًا لقاضية وصفت تسوية دعوى الرئيس ضد مصلحة الضرائب بأنها ممارسة غير سليمة لتحقيق منفعة ذاتية. وكانت القاضية قد أحالت أحد محامي ترامب الشهر الماضي لإمكان اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، وانتقدت دور بلانش في التسوية نظرًا إلى تمثيله السابق لترامب.

وقال بلانش إنه لا يوافق على «تلميحات القاضية» بشأنه. وكان محامو وزارة العدل قد أكدوا سابقًا في أوراق قضائية أن الصندوق لن يمضي قدمًا، لكنهم رفضوا طلب قاضية بأن يقدم بلانش ومسؤولون آخرون في الإدارة إقرارًا تحت طائلة الحنث باليمين يؤكد عدم اتخاذ أي إجراء إضافي لإنشاء الصندوق. وقالت الوزارة إن مطالب المحكمة «غير ضرورية».