قانون جديد في نيوجيرسي يلزم زبائن الطلبات الخارجية بطلب الأدوات البلاستيكية صراحة

بات على زبائن المطاعم في نيوجيرسي أن يطلبوا صراحة الأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام، مثل الشوك والملاعق والسكاكين والشفاطات وأكياس التوابل، مع طلباتهم الخارجية، بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس.

وينهي قانون «تخطي الإضافات» (Skip the Stuff) الممارسة المعتادة المتمثلة في وضع هذه المستلزمات تلقائيًا في أكياس الطلبات. وكان الحاكم السابق فيل مورفي قد وقّع القانون في يناير، في إطار مساعي الولاية، المعروفة باسم «غاردن ستيت»، إلى خفض النفايات البلاستيكية والبصمة البيئية لمقدمي خدمات الطعام.

وقالت إدارة حماية البيئة في نيوجيرسي إن الهدف هو «تقليل النفايات من خلال أخذ ما تحتاج إليه فعليًا فقط». ويستند القانون إلى إجراءات سابقة في الولاية، شملت حظر أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام وحاويات الطعام المصنوعة من رغوة البوليسترين في 2022، وتقييد استخدام الشفاطات البلاستيكية في 2021.

ولا يحظر القانون على زبائن الطلبات الخارجية الحصول على السكاكين والشوك والملاعق البلاستيكية وعيدان الطعام وأكياس التوابل مجانًا، لكنه يشترط طلبها. كما تخضع منصات طلب الطعام عبر الإنترنت، مثل DoorDash وInstacart، للقواعد نفسها، ويتعين عليها عدم تضمين الأدوات افتراضيًا ما لم يخترها العميل تحديدًا.

وتنطبق القيود أيضًا على المطاعم التي تقدم الطعام داخلها وتستوعب 10 زبائن على الأقل؛ إذ لا يجوز لها إلا توفير أدوات قابلة للغسل، كما يجب أن تقدم التوابل في عبوات كبيرة أو حاويات قابلة لإعادة الاستخدام بدلًا من الأكياس الصغيرة.

وطلبت إدارة حماية البيئة من الزبائن الاكتفاء بطلب ما يحتاجون إليه، مشيرة إلى أن نحو 95% من عبوات الطعام تُرمى بعد استخدام واحد، بما يضيف بلاستيكًا غير ضروري إلى البيئة.

وتُستثنى من القانون مدارس الولاية العامة والخاصة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ومرافق الإصلاحيات الحكومية ومرافق الرعاية الصحية. أما مطاعم ساحات الطعام فتبقى مستثناة حتى 1 أغسطس 2028.

وبحسب الإدارة، ستتلقى المطاعم إنذارًا عند المخالفة الأولى، فيما قد تصل غرامة المخالفة الثانية إلى 100 دولار يوميًا، وترتفع العقوبات في كل مخالفة لاحقة إلى ما يصل إلى 250 دولارًا يوميًا.

وأبدى مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي اعتراضًا واسعًا على القانون، ووصف بعضهم الإجراء بأنه «استعراض للفضيلة» من سياسيين ديمقراطيين في الولاية. وكتب أحد مستخدمي منصة X أن القانون «من الواضح أنه شيء ابتكره الديمقراطيون لأنه لا معنى له»، بينما اعتبر آخر أن القيود قد تكون بداية لتوسيع المنع، متسائلًا: «التالي سيكون ورق التواليت في الحمامات العامة».

لكن الرأي عبر الإنترنت لم يكن معارضًا بالكامل؛ إذ أشاد بعض المعلقين بأن الولاية لم تفرض حظرًا شاملًا، وقال أحدهم إن معظم هذه المواد «يُلقى في القمامة من دون استخدام على أي حال».