أسرة مصممة أزياء في نيويورك تعتزم مقاضاة مستثمر بـ50 مليون دولار في قضية وفاتها الغامضة بمونتوك

تعتزم أسرة مصممة الأزياء مارثا نولان-أوسلاتارا، التي عُثر عليها متوفاة في نادٍ لليخوت في مونتوك، رفع دعوى تعويض عن وفاة غير مشروعة بقيمة 50 مليون دولار ضد كريستوفر دورنان، مالك القارب ومستثمر في علامتها التجارية لملابس السباحة، وفقًا لإيداع قضائي.

ويُنتظر أن تُرفع الدعوى أمام محكمة مدنية في مانهاتن، بحسب الإيداع الذي كُشف عنه الثلاثاء، قبل يوم من الذكرى السنوية لوفاة المصممة على متن قارب راسي في النادي. وتتهم الأسرة دورنان بالتسبب في وفاتها عبر الاعتداء والإهمال والإهمال الجسيم.

ولا يورد الإيداع تفاصيل محددة بشأن الوقائع المنسوبة إلى دورنان، لكنه يقول إنه «اعتدى عمدًا وبصورة غير مشروعة» على نولان-أوسلاتارا. كما ينسب إليه سلوكًا متهورًا ومتعمدًا، ويؤكد أن الاعتداء المزعوم والإهمال تسببا في وفاتها، كل على حدة أو مجتمعين.

وكانت الشرطة قد قالت في البداية إنها تعتقد أن نولان-أوسلاتارا توفيت نتيجة جرعة زائدة عرضية من المخدرات. لكن مصادر مقربة من الأسرة قالت إن تشريحًا مستقلًا للجثة خلص إلى وجود «كميات ضئيلة من الكوكايين» فقط في جسدها، وإن نوعًا من الاعتداء هو الذي أدى إلى وفاتها.

وتوفيت نولان-أوسلاتارا في 5 أغسطس 2025. وكانت الأيرلندية، البالغة 33 عامًا، قد انتقلت إلى مدينة نيويورك قبل عقد من الزمن، وأسست مسارًا في تصميم الأزياء سعيًا إلى موطئ قدم في منطقة هامبتونز الثرية. وكان دورنان قد استثمر في علامتها لملابس السباحة East x East، وحاز حصة قدرها 13% فيها.

وبحسب مجلة نيويورك، التقت نولان-أوسلاتارا بدورنان على متن قاربه «ريبل» في وقت متأخر من 4 أغسطس 2025 لعقد اجتماع عمل. وأبدى صديقها وأصدقاؤها قلقهم بعدما توقفت عن الرد على الرسائل، قبل أن ترد لاحقًا بأنها في نادي اليخوت. وقالت الشرطة إنها توفيت بعد ذلك بنحو ساعة.

وعُثر عليها فاقدة للوعي على متن القارب الراسي بعد أن أبلغ سكان قريبون عن سماع صرخات ليلًا. وقال شهود إن رجلًا عاريًا، قالت مجلة نيويورك إنه دورنان، ألقى عبوات واقي شمس باتجاه قوارب أخرى لإيقاظ من فيها، وهو يصرخ: «افعلوا شيئًا!». وحاول أشخاص في المكان إنعاشها، قبل أن يعلن المستجيبون الأوائل وفاتها.

ولا يزال تحقيق شرطة مقاطعة سوفولك مفتوحًا. ورفضت الشرطة عدة طلبات قدمتها الصحيفة للحصول على تقرير تشريح الجثة ووثائق أخرى متصلة بالقضية بموجب قوانين حرية المعلومات.