أسئلة بلا إجابات تكشف ثغرات واسعة في خطة ممداني لمتاجر البقالة البلدية

تركت إدارة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الأربعاء، عشرات الأسئلة من دون إجابة بشأن خطتها لافتتاح 5 متاجر بقالة مملوكة للمدينة، في مؤشر إلى ثغرات كبيرة في المشروع الممول من أموال دافعي الضرائب.

وخلال جلسة تعريفية عبر الإنترنت مع شركاء محتملين، أقر مسؤول في مؤسسة التنمية الاقتصادية للمدينة (EDC) بأن البلدية لم تحسم بعد مسائل تشغيلية أساسية، بينها آلية تعويض المشغلين وطريقة دفع أجور العاملين في المتاجر.

كما قال جيمي هورتون، نائب رئيس المبادرات الاستراتيجية وعمليات الأعمال في المؤسسة، إن المدينة لا تعرف بعد كيف ستحتسب كلفة «السلة الأساسية» من السلع الضرورية التي قال ممداني إنها ستباع بخصم 30% عن أسعار التجزئة المعتادة.

وقال هورتون إن المدينة لا تمتلك الخبرة أو التجربة في إدارة المتاجر، ولذلك تسعى إلى تحديد مشغلين يمكنهم العمل معها. ومؤسسة التنمية الاقتصادية جهة غير ربحية شبه عامة تمولها المدينة.

وتلقى هورتون أسئلة من نحو 12 مشاركًا خلال اتصال عبر «زوم» استمر 45 دقيقة، تناول وثيقة طلب العروض الصادرة عن المؤسسة والمؤلفة من 44 صفحة، والتي تدعو مشغلين محتملين لتقديم عروضهم لإدارة المتاجر. وتقدر كلفة تجهيز المتاجر بنحو 70 مليون دولار.

وانتقد خبراء في القطاع الخطة، التي تعهد بها ممداني خلال حملته لتوفير بقالة أقل كلفة لسكان نيويورك من خلال 5 متاجر «ممولة من القطاع العام وتدار من القطاع الخاص».

وقال آفي كانر، المالك السابق لسلسلة «مورتون ويليامز»، إنه توجد «مجهولات كبيرة»، معتبرًا أن هيكل طلب العروض ينطوي على مخاطرة كبيرة مقابل عائد منخفض إلى حد يجعل الاستثمار فيه غير حكيم. وأضاف أن إنشاء 5 متاجر صغيرة لن يحقق هدف خفض كلفة البقالة على مستوى المدينة، وأن خفض الأسعار يتطلب جعل ممارسة الأعمال في نيويورك أقل كلفة.

وعندما سُئل هورتون عن كيفية احتساب سعر السوق للمواد الغذائية، الذي سيجري على أساسه خفض الأسعار بما يقارب الثلث، قال إن الأمر قد يستند إلى بيانات سوق أوسع وإلى بيانات مشغل لديه متاجر قائمة، قبل أن يقر بأن المنهجية لم تكتمل بعد. وأكد لاحقًا أن معيار سعر التجزئة الدقيق الذي سيقاس عليه خصم 30% «ما زال قيد الإعداد».

ورغم إعفاء المشغلين من ضرائب العقارات، أقرت المؤسسة بأنها لا تعرف ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا لتعويض كلفة بيع السلع بأسعار مخفضة. وقال هورتون إن طلب العروض يطلب من المتقدمين تقدير مستوى الخصم الذي يمكن تقديمه بالاعتماد على إعفاءات الإيجار والضرائب وحدها. وإذا كان الخصم أقل من 30%، فعليهم تقدير حجم الدعم التشغيلي الإضافي المطلوب للوصول إلى تلك النسبة.

ولم تقدم المؤسسة إجابات كذلك بشأن تحمل الخسائر المحتملة الناجمة عن ارتفاع كلفة الجملة، مثل زيادة أسعار المنتجات بعد حدث جوي أو تأخر شحنات التوريد. وقال هورتون إن هذه المسائل ستبحث مع المشغل المختار خلال تطوير البرنامج وإعداد اتفاقية التشغيل.

وعن إمكان أن تحدد المؤسسة الأجور أو نطاقاتها، قال هورتون إن مزيدًا من التفاصيل قد يقدم في جلسة أسئلة وأجوبة مقررة في الخريف. كما أن طلب العروض ينص على حصول العاملين على حصة من الأرباح، لكن المؤسسة لم توضح كيف ستطبق آلية تقاسم تلك الإيرادات.