منافسة ديمقراطية تطالب بتحقيق أخلاقي مع نائب مرتقب في كوينز لجمعه تبرعات لإيجاره

دعت روزا سانشيز، وهي زعيمة منطقة ديمقراطية ومنافسة انتخابية سابقة لبراين روميرو، مسؤولي الأخلاقيات في ولاية نيويورك إلى التحقيق مع النائب المرتقب عن كوينز بعدما أنشأ صفحة على «غو فاند مي» طلب فيها من الجمهور المساعدة في دفع إيجاره ونفقات معيشية أخرى قبل توليه منصبه.

وقالت سانشيز في رسالة مؤرخة في 3 أغسطس إلى لجنة الأخلاقيات التشريعية ولجنة الأخلاقيات والضغط في الحكومة: «إنه يستخدم الفوز بمقعد الجمعية لاستدراج الناس إلى منحه أموالاً نقدية». ووصفت طلب التبرعات بأنه «غير مناسب على نحو صارخ وغير أخلاقي وغير قانوني».

وفاز روميرو، العضو في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا، بالانتخابات التمهيدية الديمقراطية في يونيو، ولا يواجه منافسًا جمهوريًا، ما يجعله نائبًا مرتقبًا عن الدائرة 34 في جمعية ولاية نيويورك، التي تضم أجزاء من أستوريا وكورونا وإيست إلمهرست في كوينز.

وأزال روميرو صفحة جمع التبرعات عقب استفسارات وردود فعل غاضبة، لكن بعد أن جمعت أكثر من 1,000 دولار. وكان قد قال سابقًا إنه ارتكب «خطأ» وإنه لم يحتفظ بأي من الأموال التي جُمعت بعد إغلاق الصفحة.

واستشهدت سانشيز بعدة مواد من قانون الولاية تحظر على المسؤولين العموميين استخدام مناصبهم أو سلطاتهم لطلب الهدايا. وينص قانون الموظفين العموميين على منع المسؤولين المنتخبين من طلب تبرعات أو هدايا شخصية «يُقصد بها التأثير في الواجبات الرسمية أو أن تكون مكافأة على أعمال رسمية».

لكن المحامي المخضرم في قضايا الانتخابات كيث كوربيت قال إنه لم يسبق له أن رأى مرشحًا سياسيًا، على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولاية أو المحلي، يطلب أموالًا لتسديد فواتيره الشخصية، مضيفًا أن ذلك قانوني. وقال: «لم أرَ قط مرشحًا ينشئ صفحة غو فاند مي»، قبل أن يؤكد: «لكن ذلك ليس مخالفة».

وقالت رايتشل فوس، كبيرة مستشاري السياسات في مجموعة الرقابة «راينفنت ألباني»، إن تصرف روميرو قد يقع في منطقة رمادية خارج نطاق القانون لأنه لم يتسلم المنصب بعد. وأضافت أنه «من الأفضل بكثير تجنب هذه التعارضات من البداية»، ودعت لجان الأخلاقيات، كحد أدنى، إلى وضع إرشادات للمرشحين الذين يستعدون لتولي مناصب عامة.

وأحال ممثل لجنة الأخلاقيات التشريعية الاستفسارات إلى لجنة الأخلاقيات والضغط في الحكومة، باعتبارها الجهة التي تحقق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات قانون الموظفين العموميين. وقالت اللجنة إن قيود السرية الواردة في المادة 94 من القانون التنفيذي ولوائحها تمنعها من تأكيد أو نفي أو التعليق على وجود أي تحقيق، بما في ذلك تأكيد أو نفي تلقي شكوى.

ورفض روميرو، الذي حظي بتأييد عمدة المدينة زهران ممداني، والمدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، التعليق على طلب التحقيق.

وكان روميرو قد كتب في صفحة «غو فاند مي» أنه واجه صعوبة في العثور على عمل بسبب «وضعه المؤقت»، وأنه تقدم بطلب للحصول على تأمين البطالة لكنه لم يتلقه. وقال إنه حصل على عمل صغير، لكنه يحتاج إلى مساعدة لدفع إيجار ذلك الشهر إلى أن يبدأ في تلقي أجر مجددًا.

وأوضح أنه اضطر في مارس إلى ترك منصبه السابق مستشارًا أول لعضوة مجلس شيوخ الولاية كريستن غونزاليس، الديمقراطية عن كوينز، بسبب إرشادات أخلاقية تلقاها أثناء الحملة الانتخابية، وأنه لم يعد يملك وظيفة تغطي فواتيره. وكتب على «لينكدإن» أنه ادخر لأشهر كي يتدبر أموره، لكنه استنفد مدخراته مع اقترابه من إنهاء بعض أعمال الاستشارات، وأن صفحة التبرعات أُنشئت لتغطية ما تبقى من الإيجار ومشتريات البقالة.