نجل القاضية المشرفة على قضية اغتصاب ماديسون بروكس مُدان باغتصابات متسلسلة

أفادت تقارير إعلامية بأن نجل القاضية غايل راي، التي تنظر في قضايا الاغتصاب الجماعي لطالبة جامعة ولاية لويزيانا ماديسون بروكس قبل وفاتها، مُدان في سلسلة اغتصابات.

ومن المقرر أن يمثل ديزموند كارتر، 21 عامًا، أمام القاضية راي في 17 أغسطس. وكارتر واحد من 3 رجال متهمين باغتصاب بروكس داخل مركبة قبل وفاتها في يناير 2023، بحسب WBRZ.

وكانت بروكس، البالغة 19 عامًا وطالبة في جامعة ولاية لويزيانا، قد قُتلت بعدما صدمتها سيارة، عقب اتهام مجموعة من الرجال باغتصابها ثم إنزالها من مركبة على طريق سريع في باتون روج في يناير 2023.

وأثارت حيادية القاضية وشبهات التحيز بشأنها انتقادات، إذ سبق أن مثّلت نجلها نيلسون تايلور، 46 عامًا، في قضيته التي أُدين فيها عام 1997 باغتصابات متسلسلة. وعاد تايلور مؤخرًا إلى المحكمة في محاولة لإلغاء إداناته المتعددة، وفق صحيفة «ذي أدفوكيت».

وسعت الولاية سابقًا إلى استبعاد راي من محاكمات الاغتصاب الجماعي، وتنحت عن القضية في نوفمبر 2025. وقال مكتب المدعي العام للمنطقة، هيلار مور، إن طلب التنحي استند إلى أحكام سابقة صادرة عنها واطلاعها على أدلة تتعلق بالتاريخ الجنسي لبروكس جرى استبعادها.

وتضمن الطلب كذلك رسائل نصية من متهم آخر في القضية، كاسن كارفر، 22 عامًا، إلى والده، قال فيها إن «ابن القاضية اتُّهم بالاغتصاب قبل فترة، لذا فهي تعرف كيف تساعدنا»، بحسب WBRZ.

واستأنف محامي كارفر قرار التنحي، قبل أن تقضي المحكمة العليا في الولاية في نهاية المطاف بإمكان استمرار راي في نظر القضايا، معتبرة أن الولاية لم تفِ بعبء الإثبات المطلوب لاستبعادها، بعد إصرار الدفاع على الاستئناف.

وأقر تايلور، وكان يبلغ 17 عامًا حينذاك، بالذنب عام 1997 في 3 تهم اغتصاب قسري و5 تهم سطو مشدد، على صلة بسلسلة اعتداءات استهدفت عدة فتيات، كانت بعضهن زميلات له، بين خريف 1995 وربيع 1996 عندما كان طالبًا في المدرسة الثانوية، وفق «ذي أدفوكيت».

وصدر بحق تايلور حكم بالسجن 50 عامًا، لكن اتفاق إقرار بالذنب أُبرم بعد الإدانة عام 2001 أسقط تهم السطو. غير أن المحكمة العليا في الولاية قضت عام 2023 بعدم دستورية ممارسة تعديل اتفاقات الإقرار بالذنب بعد صدور الإدانة.

وكان تايلور قد خرج سابقًا بإفراج مشروط، لكنه اعتُقل عام 2024 بتهمة الفحش. وفي 22 يوليو، عاد إلى المحكمة طالبًا إلغاء إدانات الاغتصاب القسري المتعددة والعقوبات المرتبطة بها، بحسب «ذي أدفوكيت».

ودفع بأن طلبه لإلغاء إدانتي الاغتصاب القسري والسطو قُدم خلال المهلة المتاحة عام 2001، لكنه عُرض عليه بدلًا من ذلك اتفاق إقرار بالذنب بعد الإدانة أدى إلى إسقاط تهم السطو. وقال محاموه إنه، بعدما اعتُبر هذا النوع من الاتفاقات غير دستوري، ينبغي السماح له بتقديم إقرار ذنب جديد على ألا تتجاوز عقوبته الحكم الأصلي.

وكان طلب عقد جلسة تايلور في يوليو قد قُدم أصلًا في نوفمبر، لكنه تعطل بعدما تنحى جميع قضاة المحكمة القضائية للمنطقة 19 ومكتب المدعي العام مور، بسبب كون تايلور نجل القاضية راي.