شرطة ريالتو ترد على جون أوليفر بعد انتقاده برنامج كاميرات المراقبة

ردّت شرطة ريالتو في جنوب كاليفورنيا على مقدم برنامج «لاست ويك تونايت» جون أوليفر، بعد أن انتقد على قناة HBO استخدام الإدارة كاميرات أمنية مملوكة لجهات خاصة، معتبرة أن عرضه قدّم صورة مضللة عن طريقة استخدام التقنية والضمانات المنظمة لها.

وخصص أوليفر جزءًا من حلقة الأحد لمنصة «فوسوس» (Fusus)، التي تتيح لأجهزة إنفاذ القانون الوصول إلى كاميرات أمنية خاصة تابعة لمشاركين في البرنامج أثناء التحقيقات وحالات الطوارئ. وقال إن ريالتو تضغط عمليًا على الشركات الجديدة لمنح الشرطة حق الوصول إلى كاميراتها مقابل الحصول على التراخيص، مازحًا بأن أصحاب الأعمال يضطرون إلى تقرير ما إذا كان افتتاح صالون أظافر «يستحق أن تكون مخبرًا على المارة».

لكن النقيب لامونت كواركر، المتحدث باسم الإدارة، نفى ذلك، وقال إنه لم يُرفض قط طلب أي شركة لبدء العمل بسبب اختيارها عدم الانضمام إلى البرنامج. وأوضح أن الضباط يشرحون لأصحاب الشركات آلية عمل التكنولوجيا، وما يمكن للشرطة الوصول إليه وما لا يمكنها الوصول إليه، وإجراءات حماية الخصوصية، قبل أن يقرر المالكون طوعًا المشاركة من عدمها.

وأضاف كواركر أن المدينة تدرس تعديل سياستها بحيث يقتصر المطلوب من الشركات على مناقشة البرنامج مع الشرطة، مع بقاء المشاركة اختيارية. وقال إن كثيرًا من أصحاب الأعمال يختارون الانضمام بعد فهم البرنامج بصورة أفضل وإدراك فوائده المتعلقة بالسلامة العامة.

ودافع كواركر عن «فوسوس» باعتبارها امتدادًا حديثًا للشراكات القائمة منذ فترة طويلة بين الشرطة والشركات المحلية. وقال لصحيفة «باسادينا ستار نيوز» إن التقنية ساعدت الضباط في تحديد هوية مشتبه بهم، والعثور على فارين، واستعادة أدلة، وتحسين الاستجابة لحوادث الجرائم العنيفة والتهديدات للسلامة العامة. وأضاف أن الوصول إلى معلومات في الوقت الفعلي يمكن أن يقلص زمن الاستجابة، ويعزز سلامة الضباط، ويوفر حماية أفضل للضحايا والمجتمع.

وأشار إلى واقعة سطو مسلح أوقف فيها الضباط مشتبهًا بهم فارين بعد 15 دقيقة فقط من مغادرتهم محطة وقود، وعزا سرعة الاستجابة إلى بثوث كاميرات كانت متاحة مسبقًا للشرطة.

وسخر أوليفر أيضًا من الإدارة بعدما طلب برنامجه سجلات «فوسوس» وتلقى مطبوعات ورقية من 30,413 صفحة بدلًا من ملف رقمي قابل للبحث، إذ أُدخلت 6 صناديق من الوثائق إلى المسرح. وأقر كواركر بأن تقديم السجلات ورقيًا كان خطأ، وقال إن النية كانت حسنة لكنها لم تكن الاستجابة الملائمة، مؤكدًا أنه لم تكن هناك محاولة لإخفاء البيانات أو تعديلها أو حجبها.

وبعد تحويل السجلات إلى قاعدة بيانات قابلة للبحث، قال أوليفر إن السجلات أظهرت دخول الشرطة إلى كاميرات داخل مطاعم للوجبات السريعة، بما في ذلك مناطق مخصصة للموظفين فقط، وإلى كاميرات في فندق «دايز إن» بريالتو، بينها كاميرا تطل على المسبح. وقال إن الشرطة فتحت 5 كاميرات داخلية في أحد مطاعم «تشيك-فيل-إيه» لمدة ساعتين متواصلتين في ظهيرة يوم ثلاثاء، معتبرًا ذلك أمرًا غريبًا، كما مازح بأن مراقبة النزيل سرًا بملابس السباحة لا ينبغي أن تكون من مزايا الإقامة في «دايز إن».

غير أن كواركر قال إن استنتاج أوليفر قام على سوء فهم للسجلات، موضحًا أنها تعكس بثوث كاميرات كانت متاحة على شاشات الإدارة، لا أن ضباطًا كانوا يشاهدونها فعليًا لساعات متواصلة. وأضاف أن الإبقاء على هذه المراقبة السلبية يعود إلى أن الثواني مهمة خلال الطوارئ، إذ قد يخسر الضباط ما يصل إلى 90 ثانية في تحديد موقع الكاميرا المناسبة خلال حالة طارئة سريعة التطور.