توقيف معلمة في كنتاكي بتهمة استدراج قاصر بموجب قانون جديد

أوقفت السلطات في ولاية كنتاكي معلمة في مدرسة إعدادية بعد اتهامها بإقامة علاقة غير لائقة مع طالب قاصر، في قضية وُصفت بأنها أولى القضايا المرتبطة بقانون جديد يجرّم استدراج القاصرين.

وألقت السلطات القبض على سادي إم. فلوريس، 25 عامًا، من مدينة مايفيلد، بعد ظهر الجمعة، ووجهت إليها تهمة استدراج قاصر، وهي جناية من الفئة D بموجب قانون في كنتاكي دخل حيز التنفيذ في 15 يوليو، قبل أسابيع قليلة.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة غريفز إن فلوريس، وهي موظفة في مدرسة غريفز كاونتي الإعدادية، متهمة بإقامة علاقة غير مناسبة مع طالب قاصر في المنطقة التعليمية.

وبحسب السلطات، أُبلغت مدارس مقاطعة غريفز بالادعاءات أولًا، فأخطر مسؤولوها مكتب قائد شرطة المقاطعة فورًا، ما أدى إلى فتح تحقيق جنائي. وقال المحققون إن التحقيق شمل ضبط سجلات إلكترونية وإجراء مقابلات وإجراءات تحقيق أخرى.

واستُجوبت فلوريس بعد ظهر الجمعة قبل احتجازها قرابة الساعة 3:30 مساءً. وأُودعت في مركز غريفز كاونتي للحجز المقيّد، ثم نُقلت لاحقًا إلى منشأة احتجاز خارج المقاطعة.

وقال قائد شرطة المقاطعة جون هايدن إن التحقيق لا يزال مستمرًا.

وقال المشرف على مدارس مقاطعة غريفز، مات مادينغ، إن إدارة المنطقة التعليمية اتصلت فورًا بسلطات إنفاذ القانون لدى علمها بالادعاءات. وأضاف في بيان أن مسؤولي المدرسة أبلغوا مكتب قائد شرطة مقاطعة غريفز مباشرة لفتح تحقيق، وأن المنطقة أُبلغت لاحقًا بتوجيه اتهامات إلى المعلمة نتيجة التحقيق.

وأوضح مادينغ أن استمرار التحقيق والإجراءات المتعلقة بالموظفة يحدان مما يمكن للمنطقة التعليمية مناقشته علنًا، مؤكدًا أن سلامة الطلاب هي الأولوية القصوى. وقال إن المنطقة تتعامل بجدية بالغة مع أي ادعاء يتعلق بسلامة طفل أو بالسلوك المهني لأحد الموظفين، وستواصل التعاون الكامل مع جهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة.

وينص القانون الجديد، الذي بدأ سريانه في 15 يوليو، على جريمة جنائية جديدة تستهدف البالغين المتهمين بتكوين علاقات غير لائقة مع قاصرين قبل وقوع اعتداء جنسي.

ولم تكشف السلطات تفاصيل إضافية عن العلاقة المزعومة، أو عمر الطالب، أو ما إذا كانت قد تُوجَّه اتهامات أخرى مع استمرار التحقيق.