سجن موظف مستشفى في أوهايو بعد ضبط مواد اعتداء جنسي على أطفال ورسائل تطالب بإباحة اغتصابهم

حُكم على بنيامين نايلور، 32 عامًا، وهو موظف في مستشفى من دير بارك بولاية أوهايو، بالسجن من 7 إلى 9 سنوات ونصف بعد إقراره بالذنب في 9 تهم مرتبطة بمواد جنسية تخص قاصرين، إثر ضبط مقاطع وصور على هاتفه قالت شرطة سينسيناتي إنها من بين «الأسوأ على الإطلاق» التي شاهدتها. كما أظهرت محادثاته، بحسب الادعاء، أنه كان يرى أن اغتصاب الأطفال لا ينبغي أن يكون جريمة ويريد تقنينه.

وبحسب صحيفة «سينسيناتي إنكوايرر»، استدرجت مجموعة أهلية على الإنترنت تدعى «بريداتور بوتشرز» نايلور بعدما تظاهر أفرادها بأنهم فتى يبلغ 13 عامًا. وقال نايلور للحساب الوهمي: «العمر مجرد رقم»، قبل أن يواجهه أفراد المجموعة في مستشفى سينسيناتي الذي كان يعمل فيه.

وخلال مواجهة بُثت مباشرة عبر الإنترنت واستمرت 40 دقيقة، أقر نايلور بتبادل مواد جنسية تخص أطفال، وفقًا للتقرير. ثم أوقفته الشرطة وعثرت على هاتفه على مقاطع وصور وصفت بأنها مروعة لأطفال، بينهم رضع لا تتجاوز أعمار بعضهم شهرًا واحدًا. وفي أحد المقاطع، يُسمع طفل يصرخ طالبًا من المعتدي التوقف.

وقالت محققة شرطة سينسيناتي ماري براون للقاضية ويندي كروس أثناء النطق بالحكم: «أجري هذا النوع من التحقيقات منذ وقت طويل، وأقول إن الصور التي كانت لدى السيد نايلور من بين الأسوأ على الإطلاق التي رأيتها، وكانت المحادثات مثيرة للقلق». وأضافت أن المحتوى من أكثر ما واجهته وحدتها إزعاجًا.

وقالت النيابة إن نايلور كتب خلال محادثة عبر الإنترنت عن خياله في «الالتقاء بأب منحرف وابنه لممارسة الجنس». وكانت المادة محل التحقيق جزءًا من محادثة عبر تطبيق مع شخص يستخدم اسم «أكتيف بيرف».

وأقر نايلور بالذنب في 8 تهم بترويج مواد ذات طابع جنسي تتعلق بقاصر، وتهمة واحدة بالاستخدام غير القانوني لقاصر أو شخص عاجز في حالة عري. وقالت مساعدة المدعي العام إليس ديترز خلال جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين، بحسب «سينسيناتي إنكوايرر»: «إنه لا يعتقد أن اغتصاب الأطفال ينبغي تجريمه. بل يريد تقنينه».

ودفع محاميه بأن موكله يعاني إعاقة ذهنية، ومكفوف قانونيًا، ولم تكن له من قبل علاقة عاطفية مهمة، ولم يدرك أن ما فعله خطأ. لكن القاضية كروس قالت له إن تشخيصه «لا يعفي هذا السلوك ولا يقلل الضرر الواقع على الأطفال الظاهرين في هذه المادة»، مؤكدة أنه مثُل أمام المحكمة «كشخص بالغ اتخذ خيارات على مدى فترة متواصلة وعبر 9 تهم، وهو مسؤول عن تلك الخيارات».

وإلى جانب السجن، أُلزم نايلور بالخضوع للعلاج والتسجيل كمرتكب جريمة جنسية من الفئة الثانية، كما سيخضع لرقابة لمدة 5 سنوات بعد الإفراج عنه.