مجلس لوس أنجلوس يلغي لجنة الإسكان والتشرد ويعزل نيثيا رامان من رئاستها وسط هجوم ديمقراطي

ألغى مجلس مدينة لوس أنجلوس، الثلاثاء، لجنة الإسكان والتشرد التابعة له بأغلبية 13 مقابل 1، في خطوة أنهت رئاسة العضوة نيثيا رامان للجنة التي كانت تتولاها ممثلةً للدائرة الرابعة. وجاءت أشد الانتقادات لقيادتها من زميلتها الديمقراطية إيميلدا باديّا، فيما قالت رامان إن إقصاءها مرتبط بحملتها لرئاسة البلدية.

وجرى حل اللجنة في 11 أغسطس ضمن إعادة هيكلة طرحها رئيس المجلس ماركيس هاريس-داوسون، ممثل الدائرة الثامنة، الذي أزال رامان من منصب الرئاسة.

وقالت باديّا، وهي ديمقراطية ومرشحة لمجلس مدينة لوس أنجلوس عن الدائرة السادسة وكانت عضوة في لجنة رامان، إن الأشهر التي قضتها في اللجنة تحت قيادة رامان كانت «الفترة الأقل إنتاجية» لها في المجلس. وأضافت: «أدرتِها كقاعة محاضرات في جامعة، لا كمكان لاتخاذ القرارات الحكومية».

وتابعت باديّا مخاطبة رامان: «أُزيلتِ بسبب عجزك عن القيادة وإنجاز الأمور. أزمة التشرد لا تحتاج إلى رئيسة تتحدث كثيرًا ولا تفعل شيئًا». كما اتهمتها باديّا بوجود أكثر من 100 مقترح لم يُدرج على جدول الأعمال، وبإلغاء اجتماعات ومغادرة الجلسات عند حلول تصويتات مثيرة للجدل، ووصفت ذلك بأنه «غير مقبول».

وقالت باديّا أيضًا إن رامان لا تعرض بصدق كيفية خفض التشرد في دائرتها، مضيفة أن الفضل يعود إلى برنامج «إنسايد سيف». ولاحقًا، أكدت المادة أن عدد المشردين في لوس أنجلوس اليوم أكبر مما كان عليه حين تولت العمدة كارين باس منصبها.

من جانبها، كتبت رامان على إنستغرام أن «أبرز حلفاء العمدة باس في مجلس المدينة أزالني من رئاسة لجنة الإسكان والتشرد»، مضيفة أن العمدة «قد تحاول معاقبتي لأنني أتحداها».

وانضمت حملة باس إلى الانتقادات. وقال أليكس ستاك، المتحدث باسم الحملة، إن رامان ألغت اجتماعات للجنة لأسابيع، ولم تحضر تصويتات، وفشلت في إنجاز بناء مزيد من المساكن أو إخراج الناس من الشوارع. وأضاف أن برنامجها الأبرز «فشل»، إذ أنفق أكثر من $60 مليون خلال نحو عام، لكنه لم يملأ سوى 3 شقق.

ويتألف مجلس مدينة لوس أنجلوس المؤلف من 15 عضوًا من 10 ديمقراطيين و4 اشتراكيين ديمقراطيين وعضو مستقل واحد، من دون أي جمهوريين. ويخوض هذا المشهد السياسي ذي الغالبية اليسارية خلافًا علنيًا بشأن المسؤولية عن أزمة التشرد، في وقت تظل فيه الأزمة أسوأ مما كانت عليه عند تولي باس المنصب.

ولن يترتب على فقدان رامان رئاسة اللجنة خفض في راتبها؛ إذ يتقاضى أعضاء المجلس الـ15 جميعًا الراتب الأساسي ذاته بصرف النظر عن عضويات اللجان أو المناصب القيادية. ويبلغ الراتب نحو $245,255 سنويًا، ويرتبط مباشرة برواتب قضاة المحكمة العليا في كاليفورنيا.