رفض قاضٍ اتحادي في ولاية ماساتشوستس، الخميس، دعوى رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد جامعة هارفارد واتهمتها بعدم حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين من معاداة السامية والتمييز داخل الحرم الجامعي، معتبرًا أن الوقائع الواردة في الدعوى كانت «معزولة ومتفرقة» بدرجة لا تدعم استنتاجًا معقولًا باستمرار عدم امتثال مؤسسي لقانون الحقوق المدنية الاتحادي.
وقالت وزارة العدل في شكواها، المقدمة في مارس خلال إدارة ترامب، إن الجامعة المنتمية إلى رابطة «آيفي ليغ» للجامعات المرموقة «غضّت الطرف عن معاداة السامية والتمييز ضد اليهود والإسرائيليين» في الحرم الجامعي.
لكن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ستيرنز كتب في قراره أن الشكوى المعدلة ركزت تقريبًا بالكامل على وقائع حدثت خلال العام الدراسي 2023-2024. وأضاف أن الدعوى زعمت وقوع 3 حوادث فقط بعد تلك الفترة، وجميعها حدثت بعد نحو عام كامل، في مارس 2025، أي قبل أكثر من عام دراسي كامل من رفع القضية.
وأشار ستيرنز، الذي عيّنه بيل كلينتون قاضيًا اتحاديًا، إلى أن هذه الوقائع لا تكفي لإثبات أن عدم الامتثال المؤسسي للقسم السادس من قانون الحقوق المدنية، وهو النص الاتحادي الذي تناولته الدعوى، ما زال قائمًا في هارفارد.
ولم يرد ممثلون لوزارة العدل أو جامعة هارفارد فورًا على طلب للتعليق.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!