ترجح تقديرات استخباراتية أميركية أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال السنوات المقبلة إلى تنفيذ تحرك محدود ضد إحدى دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لاختبار وحدة الحلف من دون إشعال مواجهة عسكرية شاملة. وتضع هذه التقديرات الفترة المحتملة بين خريف 2026 وعام 2029، مع اعتبار التوغل البري المباشر الاحتمال الأقل ترجيحًا.
وبحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال»، تشمل السيناريوهات هجومًا إلكترونيًا واسعًا، أو عمليات تخريب، أو تدخلات تنفذها قوات غير نظامية، وقد تصل إلى توغل بري محدود في الجناح الشرقي للناتو. ويعني هذا الجناح الدول الواقعة في شرق الحلف، حيث تركز السيناريوهات الغربية على دول البلطيق أو بولندا بوصفها أهدافًا محتملة، بالنظر إلى موقعها ودورها في دعم أوكرانيا.
وقال المسؤول السابق البارز في الناتو نيكولاس ويليامز إن التقديرات الأميركية لا تقدم جديدًا بشأن قدرات موسكو، موضحًا أن روسيا تستطيع إرباك دول الحلف عبر الهجمات الإلكترونية والتخريب والتدخل، من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى رد عسكري شامل من الناتو.
وأضاف ويليامز، الذي خدم لعقود في وزارة دفاع المملكة المتحدة، أن مسألة ما إذا كانت روسيا تنوي فعلًا اختبار تماسك الناتو «منفصلة ويصعب تقييمها بدرجة أكبر». وأشار إلى أن بوتين أبقى الحرب في أوكرانيا داخل حدودها حتى الآن، وقاوم دعوات روسية لاستهداف المراكز اللوجستية التابعة للناتو ردًا على الضربات الأوكرانية داخل روسيا.
ورأى أن هذا الحذر يرتبط باعتقاد بوتين بأن القوات الروسية لا تزال قادرة على تحقيق تقدم تدريجي في أوكرانيا، لكنه حذر من تغير المعادلة إذا أتاح الدعم الأوروبي لكييف تكثيف ضرباتها ضد الأراضي الروسية ومنشآت الطاقة. وقال إن بوتين قد يصبح أكثر ميلًا إلى استخدام التعطيل والتخريب ضد دول في الناتو بصورة منفردة، لاختبار تضامن الحلف وتحذيرها من دعم تصعيد الهجمات الأوكرانية.
المادة الخامسة والمنطقة الرمادية
تكمن حساسية هذه السيناريوهات في إمكان تصميم أي تحرك روسي ليبقى دون المستوى الذي يدفع أعضاء الناتو سريعًا إلى تفعيل المادة الخامسة، وهي بند الدفاع الجماعي الذي يعد الهجوم على عضو في الحلف هجومًا على جميع أعضائه.
ويؤكد الناتو أن الهجمات الإلكترونية والعمليات الهجينة واسعة النطاق قد ترقى إلى مستوى «هجوم مسلح»، لكن القرار بشأن ذلك يُتخذ لكل حالة على حدة، وبموافقة الدولة المستهدفة أو بطلبها للتحرك الجماعي. وقد يتيح ذلك لموسكو اختبار سرعة الرد ونطاقه، ولا سيما إذا كانت أضرار الهجوم محدودة أو تعذر إثبات المسؤول عنه بصورة حاسمة.
وقالت الباحثة البارزة في معهد أميركان إنتربرايز هيذر كونلي إن المسألة الحاسمة ستكون رد فعل الولايات المتحدة، معتبرة أن من أهداف موسكو الإضرار بمصداقية الناتو ومحاولة الفصل بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. وأضافت: «لطالما كان أحد أكبر تحديات الناتو هو كيفية الرد على هجوم يقع دون مستوى المادة الخامسة. وحتى الآن، فضّل الحلفاء عدم التصعيد».
واستشهدت كونلي بالهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها إستونيا في 2007، عندما اختارت تالين إدارة الأزمة من دون الدفع نحو تفعيل المادة الخامسة.
تحذيرات وتحركات مرصودة
ولا تتعامل أجهزة الاستخبارات مع هذه السيناريوهات على أنها معلومات مؤكدة عن قرار روسي بشن حرب، بل تقديرات لاحتمالات قد ترتفع إذا واجه بوتين مأزقًا عسكريًا أو سياسيًا في أوكرانيا، أو احتاج إلى تحقيق مكسب خارجي أو إضعاف الدعم الغربي لكييف.
وتزامنت التحذيرات مع رصد تحركات تصفها دوائر غربية بأنها «هجمات استكشافية»، تشمل اختراقات جوية وعمليات تخريب وهجمات إلكترونية هدفها قياس سرعة استجابة دول الحلف وطبيعة التنسيق بينها. وحذرت ليتوانيا أخيرًا من احتمال استخدام موسكو مسيّرات أوكرانية استولت عليها في عمليات مضللة، فيما رفض الكرملين الاتهامات ووصف التحذيرات الغربية بأنها محاولة لتبرير زيادة الوجود العسكري قرب روسيا، وفق رويترز.
وتشير التقديرات إلى أن الاختبار لا يتعلق فقط بقدرة الناتو العسكرية على صد توغل محدود، بل بقدرته السياسية على اتخاذ قرار سريع وموحد، وبمدى تماسك العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!