طلاب كانساس يودعون هواتفهم في خزائن قبل الحصص بموجب حظر يمتد طوال اليوم الدراسي

بدأ آلاف طلاب رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في ولاية كانساس إيداع هواتفهم المحمولة في الخزائن أو تركها في المنزل والسيارة قبل بدء الحصص، تطبيقًا لقانون الولاية HB 2299 الذي يحظر استخدام الأجهزة طوال اليوم الدراسي. وكانَت حاكمة الولاية المنتهية ولايتها، لورا كيلي، قد وقّعت القانون في مارس، معتبرةً أنه وسيلة لـ«تقليل مصادر التشتيت في الفصل الدراسي».

ويمنح القانون المناطق التعليمية حرية اختيار آلية التنفيذ. ففي مدارس منطقة كانساس سيتي التعليمية العامة، أنفقت المدارس $150,000 على خزائن خاصة يضع فيها الطلاب هواتفهم قبل الحصص، وفق ما نقلته KCTV.

وانتشر مقطع مصور لطلاب مدرسة واياندوت الثانوية وهم يضعون هواتفهم في قفص ذي نافذة زجاجية، بينما بدا مشرف يتابع العملية عند بداية اليوم الدراسي في 7:25 صباحًا. ولا يمكن الوصول إلى قفص الهواتف أثناء ساعات الدوام، ويتعين على الطلاب استلام أجهزتهم عند انتهاء اليوم في 2:25 بعد الظهر.

وأثار تطبيق مدرسة واياندوت للسياسة انقسامًا عبر الإنترنت. وتساءل مستخدمون عما إذا كان الطلاب قد يسلّمون هاتفًا ثانيًا أو معطلًا ويحتفظون بهواتفهم الفعلية، وما إذا كانت المدرسة مؤمّنة لتعويض ما بين 450 و650 هاتفًا في حال سرقة عربة التخزين كاملة. كما سألت إحدى الأمهات عن الطلاب الذين يعتمدون على هواتفهم لتلقي تنبيهات ارتفاع أو انخفاض سكر الدم، معربةً عن أملها في وجود استثناءات لهم.

ويستطيع طلاب واياندوت الثانوية أيضًا ترك هواتفهم في المنزل أو داخل سياراتهم. ولا تعتمد جميع المدارس النهج نفسه؛ إذ يمكن لطلاب منطقة بايبر التعليمية الموحدة القريبة وضع هواتفهم في خزائن تقليدية لا يمكنهم دخولها خلال اليوم الدراسي، بينما اشترى مسؤولو منطقة باسهور-لينوود التعليمية الموحدة خزائن خاصة لطلاب المرحلة الثانوية.

وفي بعض المناطق، تُصادر هواتف الطلاب الذين يُضبطون مستخدمين لها طوال اليوم عند المخالفة الأولى، بينما يُعلّق الطالب عن الدراسة ليوم واحد إذا خالف الحظر 3 مرات. وتشجع منطقة شاوني ميشن التعليمية الموحدة طلابها على ترك الهواتف في المنزل أو الخزانة أو السيارة.

وتشمل السياسة المدارس الخاصة المعتمدة في أنحاء الولاية. وفي مدرسة كانساس سيتي المسيحية، يمكن للطلاب شراء حافظة لحفظ الهاتف مقابل $25 إذا اختاروا ذلك. وحُذّر الطلاب من الاحتفاظ بأجهزتهم في الجيوب أو حقائب الظهر.

ولا يقتصر الحظر على الهواتف؛ بل يشمل الأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية والساعات الذكية وسماعات الرأس اللاسلكية وأجهزة الرسائل النصية. ويستثني الطلاب الذين يحتاجون إلى جهاز لأسباب طبية أو ضمن خطة تعليمية، كما لا يسري على الحواسيب والأجهزة التي تصدرها المدارس.

وأُقر القانون بتأييد من الحزبين، إذ صوّت مجلس شيوخ الولاية لمصلحته بـ32 صوتًا مقابل 4، ومجلس النواب بـ84 مقابل 39. لكن سيندي هولشر، عضوة مجلس شيوخ الولاية والمرشحة الديمقراطية لمنصب حاكمة كانساس في نوفمبر، صوتت ضده وقالت في مارس إن القانون «يتجاوز صلاحيات مجالس المدارس المحلية ولا يفعل الكثير لمعالجة تحديات الصحة النفسية الحقيقية التي يواجهها الطلاب».

وأضافت هولشر أن المعلمين والمناطق التعليمية يعانون بالفعل من ضغط كبير، ودعت إلى العمل مع القيادات المحلية لإيجاد حلول تدعم الطلاب ورفاههم. كما عارضت النائبة الديمقراطية ستيفاني كلايتون القانون، وقالت بصفتها أمًا لمراهق إن الهواتف «شر لا بد منه»، ولا سيما عندما يكون لدى الأسرة طفل يقود سيارته إلى المدرسة. في المقابل، صوّت الجمهوري تاي ماسترسون، منافس هولشر في انتخابات نوفمبر، لصالح الحظر.

ويشبه الإجراء ما يُعرف بحظر «من الجرس إلى الجرس»، أي من بداية الدوام حتى نهايته، والمطبق في المدارس العامة بنيويورك، حيث يشمل قرابة مليون طفل.