ليبيا: واشنطن تدفع لتوحيد المؤسسات قبل الانتخابات وسط خلافات على تقاسم النفوذ

تدفع الولايات المتحدة في ليبيا نحو إعطاء الأولوية لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية والسياسية، بالتوازي مع تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، في مسار يهدف إلى توفير سلطة قادرة على تنفيذ نتائج أي اقتراع. غير أن هذه التحركات، التي برزت في تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، تواجه قراءات متباينة بشأن ما إذا كانت ستقود إلى بناء مؤسسات موحدة أو إلى إعادة ترتيب موازين القوة بين الأطراف المسيطرة في شرق ليبيا وغربها.

وأكد بولس دعم واشنطن لجهود توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار، مشددا على أن تفاصيل أي اتفاقات تخص هذا المسار تعود إلى الليبيين. كما أكد استمرار التواصل مع مختلف الأطراف والتنسيق مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه والشركاء الدوليين.

ولا توجد وثيقة أميركية معلنة تحدد تفاصيل هذه المقاربة. وتشير التحركات والتصريحات الأميركية إلى أن واشنطن تنظر إلى الأزمة الليبية باعتبارها أوسع من الخلاف على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، إذ ترتبط أيضا بانقسام مؤسسات الدولة وتعدد مراكز القوة وانتشار السلاح.

وتشمل المسارات التي تتحرك فيها الولايات المتحدة توحيد الميزانية، وتشجيع التعاون الأمني بين شرق ليبيا وغربها عبر تدريبات مشتركة، وحماية منشآت الطاقة، وتهيئة المجال للاستثمارات. وترى الإدارة الأميركية أن هذه الخطوات قد تهيئ بيئة مستقرة لانتخابات يمكن تنفيذ نتائجها، بدلا من اقتراع قد ترفض أطراف مسلحة نتائجه.

ويواجه المسار تحديات أمنية، لا سيما في غرب ليبيا حيث تتكرر المواجهات بين التشكيلات المسلحة. كما طالت هجمات منشآت حيوية، بينها مرافق نفطية ومحطات كهرباء، ما يضع حماية قطاع الطاقة ضمن الأولويات.

مقاربات متباينة

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن التحركات الأميركية تمثل مقاربة واقعية لكسر الجمود، واصفا إياها بأنها «مبادرة تطبيق» لخارطة الطريق المعتمدة دوليا وليست مشروعا سياسيا جديدا بالكامل.

وأوضح بن شرادة أن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة أثبتت أن المشكلة لا تتعلق فقط بصياغة الاتفاقات، بل بالقدرة على تنفيذها في ظل تعدد مراكز القوة. وأضاف أن أي تسوية تتجاهل الجهات المسيطرة ميدانيا ستظل معرضة للفشل، معتبرا أن إشراكها قد يساعد في تأمين المسار الدستوري وضمان قبول نتائج الانتخابات.

وبحسب هذه الرؤية، لا تكون الانتخابات بداية الحل، بل نهاية مسار يبدأ بتوحيد المؤسسات واحتواء القوى المسلحة ووضع ضمانات تحول دون تعطيل النتائج. لكن إشراك القوى المسيطرة ميدانيا يثير مخاوف من منحها شرعية سياسية مقابل النفوذ الذي اكتسبته بالسلاح.

من جانبه، رأى الخبير السياسي والقانوني أنور ياسين المنفي أن الحديث عن توحيد المؤسسات يخفي، بحسب تقديره، محاولة لإعادة توزيع النفوذ بين القوى المتصارعة. وقال إن الطرح المتداول يقوم على الإبقاء على رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في غرب ليبيا، مقابل منح صدام حفتر موقعا سياديا يمثل شرق ليبيا، محذرا من أن تتحول التسوية إلى «تكريس لحكم النخب بغطاء دولي».

واعتبر المنفي أن التركيز الأميركي على النفط وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات قد يتقدم على معالجة جذور الأزمة السياسية. وأبدى في المقابل دعمه لخارطة طريق «الرئاسات الثلاث»، التي قال إنها تقوم على توافق داخلي وتضع الانتخابات ضمن مسار واضح.

واتفق الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ مع أن المقاربة الأميركية تستهدف تثبيت موازين القوى ضمن إطار موحد، لكنه قال إن اختزال المشهد في الدبيبة وحفتر يتجاهل قوى أخرى تستطيع تعطيل أي اتفاق. وأضاف أن توسيع المشاركة قد يمنح التسوية قبولا أكبر، لكنه قد يعيد المفاوضات إلى نقطة البداية بسبب تشابك المصالح المحلية والإقليمية.

ووصف المرشح الرئاسي سليمان البيوضي الطرح المتداول بأنه «صفقة محاصصة ولدت ميتة»، معتبرا أن حديث بولس عن الاستماع إلى مختلف الأطراف يعكس تعثر صيغة تقاسم السلطة. ورجح أن يؤدي استمرار الانسداد إلى مسار إقليمي تشارك فيه مصر وتركيا لدعم حوار ليبي أوسع يعيد تجديد الشرعيات عبر الانتخابات.

ويبقى اختبار هذا المسار مرتبطا بوجود سلطة موحدة تستطيع إخضاع السلاح وحماية الموارد وضمان تنفيذ نتائج أي اقتراع.