أم في بورتلاند تقاضي مدارس المدينة بعد منعها من حضور تخرج طفلها بسبب اعتراضها على منهج الهوية الجندرية

رفعت أليسون روبرتس، وهي أم من بورتلاند بولاية أوريغون، دعوى قضائية الأربعاء ضد مدارس بورتلاند العامة ومدرسة ميريويذر لويس الابتدائية التي يدرس فيها أطفالها، بعدما مُنعت، وفق ادعائها، من حضور فعاليات المدرسة لمدة عام، بما فيها حفل تخرج طفلها، على خلفية اعتراضها على مواد تتناول الهوية الجندرية.

وقالت منظمة «ليبرتي جاستس سنتر»، التي أقامت الدعوى نيابة عن روبرتس، إن الأم أبدت في العام الماضي قلقها من قرار المدرسة إعادة طلاء علم الفخر التقليدي بألوان قوس قزح ليصبح نسخة «التقدم الشاملة لثنائيي الجنس»، في ما وصفته المنظمة بأنه يتضمن دعمًا لأفكار مرتبطة بالعرق وبالمتحولين جنسيًا.

ووفقًا للمادة، قالت روبرتس إنها تؤيد «الانغماس» في مجتمع المثليين في بورتلاند، لكنها رأت أن العلم الجديد «رمز سياسي صريح يروج لقيم تتعارض مع إيمانها المسيحي»، ولا سيما بسبب ما اعتبرته ترويجًا للتحول الجنسي.

وقبل أن تتخذ أي إجراء، اكتشفت روبرتس تكليفًا دراسيًا بعنوان «زهرة الهوية» أُعطي لطفلها البالغ 11 عامًا، وطُلب فيه من التلاميذ تحديد هويتهم الجندرية ومناقشتها مع زملائهم ومعلميهم. وتزعم روبرتس أنها لم تتلق إخطارًا مسبقًا بهذا التكليف، فطلبت لقاء مديرة المدرسة.

وبعد رد وصفته بأنه غير مُرضٍ، كتبت روبرتس رسالة مفتوحة إلى المجتمع تعارض فيها سياسات المدرسة، ووزعتها على رصيف عام خارج ممتلكات المدرسة. وبعد مشادة حادة مع أحد أولياء الأمور، صدر بحقها لاحقًا أمر يمنعها من دخول المدرسة لمدة عام، وحال دون حضورها مناسبات مدرسية، من بينها مراسم تخرج طفلها.

وعندما طلبت توضيحًا من المدرسة، أُبلغت، بحسب ما ورد، بأن المنع جاء نتيجة «مضايقة وترهيب وسلوك تهديدي»، ضمن نمط من «العداء والمضايقة التي تستهدف أفرادًا ضعفاء من المجتمع».

وتقول «ليبرتي جاستس سنتر» إن المدرسة انتهكت حقوق روبرتس التي يكفلها التعديلان الأول والرابع عشر من الدستور الأمريكي، عبر تقييد خطابها والانتقام منها بسبب انتقادها سياسات المدرسة. ويكفل التعديل الأول، من بين أمور أخرى، حرية التعبير، فيما تستند الدعوى إلى التعديل الرابع عشر في الاعتراض على معاملة المدرسة لها.

وطلبت المنظمة من محكمة اتحادية إعلان إجراءات المدرسة غير دستورية، وإصدار أمر قضائي يمنع تطبيق السياسات التي تستهدف روبرتس. وقال تيموثي آر. سنوبول، كبير المستشارين في المنظمة، إن الخطوة التالية ستكون تقديم طلب لأمر قضائي أولي لوقف ما وصفه بالسياسات غير الدستورية أثناء نظر القضية، مضيفًا أن الطلب يهدف إلى حماية حقوق روبرتس والعائلات المتأثرة في بورتلاند.

وامتنعت مدارس بورتلاند العامة عن التعليق على القضية الجارية. وقالت روبرتس إنها تلقت دعمًا واسعًا من مجتمعها المحلي ومن آباء وأجداد في أنحاء البلاد، وإنها لم تكن ترغب في وصول الأمور إلى هذه المرحلة، لكنها ترى أن الدعوى تخوضها من أجل أسرتها وملايين العائلات الأمريكية.