تستعد وزارة الخزانة الأميركية لإعلان تفاصيل حملة ضغط اقتصادي جديدة على إيران، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنها ستستهدف ما تبقى من الشرايين المالية والتجارية لطهران، مع تركيز متوقع على تشديد تطبيق العقوبات القائمة على قطاع النفط، وفق مسؤول سابق في الوزارة.
وقال المسؤول السابق لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن واشنطن تتجه إلى تعزيز إنفاذ العقوبات المفروضة على إيران بدلا من توسيعها، ضمن حملة ضغط اقتصادي قد تستهدف منظومة تصدير النفط الإيراني لتقليص أحد أهم مصادر إيرادات طهران.
وأضاف أن الضغوط المحتملة قد تشمل مصافي التكرير المستقلة الصغيرة والمتوسطة في الصين التي تشتري النفط الإيراني، إلى جانب البنوك وشركات الصرافة التي تساعد إيران على تحويل عائداتها والحصول على العملات الأجنبية.
وتشتري الصين نحو 90% من صادرات الخام الإيراني، بحسب بيانات لجنة تابعة للكونغرس الأميركي، رغم أن بكين لا تسجل واردات من النفط الإيراني في بياناتها الجمركية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على مصفاة صينية غير حكومية، فيما أمرت بكين شركاتها في مايو بتجاهل القيود الأميركية.
ومن المقرر أن يكشف بيسنت، الاثنين، تفاصيل حملة الضغط الاقتصادي، بعدما كتب في مقال بصحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة «تدخل المرحلة النهائية».
ووصف بيسنت الحملة بأنها «إنزال اقتصادي» يهدف إلى قطع جميع الشرايين المالية والتجارية المتبقية لإيران، محذرا الدول والشركات والمؤسسات التي تواصل التعامل مع طهران من احتمال عزلها عن الاقتصاد والنظام المالي العالميين.
وأوضح أن الحملة ستستهدف الجهات التي تشتري النفط الإيراني أو تنقله، أو تساعد في تحويل إيراداته عبر شركات الصرافة ومناطق التجارة الحرة، أو تسمح للرحلات الإيرانية بالعمل وتوفر سجلات للسفن. كما ستشمل الجهات التي تتغاضى عن نقل الوقود في البحر أو استخدام المصارف لتمرير الأموال.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!