تعتزم وزارة الخزانة الأميركية توسيع نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن أن تفرضها على الكيانات والدول ذات العلاقات التجارية مع إيران، وفق مصدر مطلع على خطط الوزارة تحدث يوم الاثنين، في خطوة تستهدف تكثيف الضغط الاقتصادي على طهران.
وقال المصدر لوكالة رويترز إن الإجراء يراد منه توجيه إنذار أخير إلى الدول لوقف علاقاتها التجارية مع إيران، في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 6 أشهر، والذي أدى إلى شلل حركة صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز.
ومن المنتظر أن يعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تفاصيل إضافية عن الإجراءات المرتبطة بإيران في وقت لاحق من يوم الاثنين. وأضاف المصدر أن بيسنت سيقدم أيضا عرضا أشمل لحملة الضغط الاقتصادي ضد إيران، التي وصفها هو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها «يوم النصر الاقتصادي».
وبحسب المصدر، سيبلغ بيسنت الدول بأن عليها الانحياز إلى الولايات المتحدة، وإلا فإن شركات وكيانات رئيسية فيها قد تواجه خطر العزل عن النظام المالي القائم على الدولار.
وفي وقت سابق، قال مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية إن واشنطن تتجه إلى تشديد تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران بدلا من توسيعها، مع تركيز على قطاع النفط، ضمن حملة الضغط الاقتصادي على طهران.
وأضاف في تصريحات لشبكة سي إن إن الأميركية أن الإجراءات قد تستهدف منظومة تصدير النفط الإيراني، بهدف تقليص أحد أبرز مصادر إيرادات طهران. وقال إن الضغوط قد تشمل مصافي التكرير المستقلة الصغيرة والمتوسطة في الصين التي تشتري النفط الإيراني، إلى جانب البنوك وشركات الصرافة التي تساعد إيران على تحويل عائداتها والحصول على العملات الأجنبية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!