قضت محكمة في إسطنبول، يوم 25 أغسطس 2026، بسجن 5 رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بعد إدانتهم في قضية تتعلق باتهامات بالرشوة والتلاعب بالعطاءات والاحتيال في عقود بلدية. وشملت النتيجة عزل جميع رؤساء البلديات المحكوم عليهم من مناصبهم.
وحصل رضا أكبولات، رئيس بلدية بشكتاش في إسطنبول، على أشد العقوبات، إذ حكم عليه بالسجن 23 عاما و3 أشهر بتهم الرشوة وغسل الأموال والتلاعب بالعطاءات. وتراوحت أحكام رؤساء البلديات الأربعة الآخرين بين 5 و8 سنوات.
وركزت القضية على مزاعم بأن شركات يسيطر عليها رجل الأعمال عزيز إحسان أكتاش حصلت على مناقصات بلدية عبر الرشوة والتلاعب بالعطاءات والاحتيال.
وقال منتقدون للسلطات التركية إن المحاكمة استهدفت حزب الشعب الجمهوري، وإن الادعاء استند إلى «شهود سريين» وإلى متهمين أدلوا بمعلومات تدين متهمين آخرين مقابل تخفيف العقوبات.
واتهمت المعارضة التركية السلطات باستهدافها باستخدام شهود سريين ومتهمين قدموا أدلة مقابل خفض أحكامهم، مشيرة إلى أن البلديات التي يديرها حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تتعامل مع أكتاش، المتهم الرئيسي في القضية، لم تخضع للتحقيق نفسه.
وتؤكد السلطات التركية أن القضاء مستقل ولا يخضع لتأثير سياسي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!